رویکرد عدالت ترمیمی مثل حبس الکترونیکی، حبس خانگی اطفال و نوجوانان

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به بزه و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی، روش جدید ِ اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن - واکنش جزایی - است.

پارادایم عدالت ترمیمی، به عنوان یک ساختار فلسفی ناظر بر واکنش جزایی به بزه و انحراف، و نه با تعریفی مضیق به مثابه یک شیوه دادرسی آشتی گرا یا نوعی نشست میانجی گرانه، ادعا می کند که یک تئوری جرم شناختی است. شکی نیست که اگرچه آوردگاه آن، دانش جرم شناسی است، ولی به حقوق کیفری بسیاری از کشورها راه یافته است و آن چنان سریع در حال فراگیری است که رفته رفته مرزهای حقوق کیفری کشورها را درمی نوردد و به پهنه قلمرو سیاست جنایی وارد می شود و آن را نیز با خود به سمت جهانی شدن پیش می برد؛ رویکردی توجه سیاست گذاران جنایی کشورها را به خود جلب کرده است.

عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم، سهم خاصی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج بزه و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیمی گرفته، راه حلی بیابند. (غلامی، 1385، ص 9)عدالت ترمیمی دارای چهار هدف عمده اصالت روابط شخصی (Personalism    )، جبران (Restitution )، بازپذیری (Reintegration) و مشارکت (Participation) است. این تفکر که جرم، اصولاً و بدواً تعدی به روابط میان فردی است، نه صرفاً مناسبات میان فرد و حکومت، نقطه آغاز عدالت ترمیمی است. این الگو تأکید می کند که بزه نباید به عنوان مفهومی انتزاعی درک و استنباط شود. وصف شخصی بودن در عدالت ترمیمی، در مقابل خصیصه فقدان تشخّص و عدم توجه یا دست کم، کمرنگی اهتمام به روابط شخصی در عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی است.

حبس الکترونیکی

دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمی است که می تواند با نظم دادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولید شده و ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارایه گزارش های مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامه ریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد.روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (a=0.90)برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های t تک نمونه ای،t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد.

یافته ها: محدودیت های قانونی و آموزشی مهم ترین محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی و شناخت لازم از به کارگیری سیستم مذکور برخوردار می باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگیری این ابزار نظارتی است.

نتیجه گیری: محدودیت های فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیت های قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.

یکی دیگر از شیوه های عدالت ترمیمی در قانون مجازات پاسخ های قانون گذار به اطفال بزهکار می باسد که به صورت تدریجی می باشد از دیگر شیوه های عدالت ترمیمی می توان به تعویق صدور حکم اشاره کرد