جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی جدید

علی رغم تغییرات و نوآوری های این قانون  از جمله در زمینه افزایش سن مسوولیت کیفری دختران و حذف سنگسار، جمع نکردن دیه جراحت اعضای متعدد برای ملاک رسیدن به ثلث دیه کامل و تنصیف، عدم تفاون زن و مرد در محاسبه ارش، کماکان ابهامات و نارسایی ها ی قانون فعلی که مبتنی بر تبعیض بین حقوق زنان و مردان می باشد. درخصوص قصاص ، دیه، قتل در فراش، قتل فرزند توسط پدر یا مادر، شهادت و اتیان قسامه به قوت خود باقی است.

-­ توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی 

متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی به اثبات نرسیده، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت حفظ و حمایت گردد. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حریم خصوصی افراد، به‌ویژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و.... بخشی از اقداماتی است که در این لایحه به منظور حفظ، توسعه­ و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است. 

4-­ حمایت از  حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود

حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم به عنوان کفه دیگر ترازوی عدالت و نیمه­ دیگر فرایند کیفری از موارد مهمی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. تضمین حقوق بزه‌دیدگان و شاهدان و ایجاد سازوکارهای لازم در راستای نظام نوین دادرسی در تمامی مراحل رسیدگی نه تنها در جهت احقاق حق است؛ بلکه در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری احتمالی بزه­دیدگان در آینده نیز تأثیر به‌سزایی دارد.

5-­ دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی

رسیدگی در دادگاه‌های نخستین با بهره­گیری از قضات متعدد و حضور هیئت منصفه در جرایم پراهمیت از جمله نوآوری‌های قانون آیین دادرسی جدید است. همچنین حضور مؤثر کارشناسان متخصص در دعاوی کیفری نه تنها سبب استحکام آرا و اطمینان بخشی به صحت و دقت در صدور آرای منطبق برحق در مراحل نخستین رسیدگی می­گردد؛ بلکه زمینه بروز  فساد را نیز از میان برمی‌چیند. حضور هیئت منصفه نیز به عنوان وجدان آگاه جامعه زمینه نظارت و مشارکت مردم را در دادرسی‌های مهم فراهم می‌نماید.

6-­ دادرسی همراه با سرعت و دقت

از جمله مؤلفه‌های مهم دادرسی عادلانه، رعایت عدالت زمانی برای اصحاب دعواست. رسیدگی توأم با سرعت و دقت می‌تواند اصحاب دعوا را در رسیدن به موقع به حقوقشان یاری نماید و در واقع دغدغه اصحاب دعوا را در این زمینه کاهش دهد.

در این لایحه مقید نمودن بسیاری از فرایندها به زمان و قرار دادن تمهید ضمانت اجرای اداری و انضباطی برای ضابطان و مقامات قضایی که مراحل رسیدگی را با کندی انجام می‌دهند و سرانجام کاهش فرایندهای دادرسی، ضمن توجه به حق تجدیدنظرخواهی، از جمله مواردی است که این اصل مهم را مورد حمایت قرار می‌دهد.

ولین نکته ای که قبل از ورود به این بحث لازم میدانم آن را مطرح نمایم ذکر ایـن مطـلب اسـت: درحـوزه هـایـی قضـایـی که دارای شعـب متعـدد دادگـاه می باشد، پرونده ها و شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضایی به شعب دایر شده ارجاع می شود. ( روش تمامی محاکم قضایی بدین منوال است. ) رئیس حوزه قضایی می تواند امر ارجاع پرونده ها به شعب را به یکی از معاونین خود نیز تفویض کند و در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت داشتن امر ارجاع ،  روسای دیگر شعب، به ترتیب تقدم ( بازپرسی ها و دادیاریها ) عهده دار امر ارجاع پرونده ها خواهند بود.رئیس یا دادرس ( در غیاب رئیس شعبه، دادرس عهده دارامرتحقیق و رسیدگی به پرونده هاست ) هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد. این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی، پاره ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه بوسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید. ( لازم به ذکر است به دادیاران و بازپرسانی که در دادسراها مشغول بکار می باشند قضات تحقیق اطلاق می شود و همانطوری که در پست قبل بیان گردید انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده ها را عهده دار بوده و فقط مبادرت به صدور قرار ( مجرمیت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب ) می نمایند اما قضات محاکم حقوقی و جزایی مبادرت به صدور حکم نموده و شخص خاطی را به مجازات عمل ارتکابی محکوم می نمایند .) 

تبصره – تعیین قاضی تحقیق برای رسیدگی به پرونده، با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود .

وظایف قضات تحقیق

قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه می نماید و می تواند قسمتی از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات فوق الذکر، از ضابطین دادگستری بخواهد. در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می شود.

مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود، مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند تا رسیدگی به آن جرم آغاز گردد.لازم به ذکر است که قاضی دادگاه می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام تحقیقات نظارت نماید. ( البته این امر معمولاً در محاکم ما رعایت نشده و قاضی دادگاه بعد از صدور قرار مجرمیت توسط دادسرا، به صدوررأی اقدام خواهند نمود و درمرحله رسیدگی در دادسرا نظارتی برنحوه رسیدگی از سوی دادگاه وجود ندارد .)

دادرسان وقضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند که مطابق قانون این حق را داشته باشند.

دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع واحوالی که به نفع یا ضررمتهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند همچنین مکلف به انجام اقدامات فوری برای جلوگیری ازامحای آثارو علایم جرم می باشند و درتحصیل وجمع آوری اسباب ودلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.از ظایف دیگر قضات تحقیق و دادرسان این است که می بایستی بر تحقیقات و اقدامات ضابطین داگستری نظارت داشته باشند وچنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری و به موقع به اجرا گذارند و متخلف از این امر به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل محکوم خواهند شد .(( ماده 576 قانون مجازات اسلامی : چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامرکتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. ))

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق مقاومتی شود، دادرسان  و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند و قوای یاد شده نیز مکلف به انجام آن هستند .نکته قابل ذکر دیگر در این قسمت: دادرسان و قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات را متوقف سازند .در جرایمی غیر از اعمال منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع نمایند . این اقدامات برای رسیدگی به پرونده دارای اهمیت بوده و از دلایل اثباتی جرم محسوب می شود.تبصره – تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد ( تعریف و شرایط جرایم مشهود در پست قبل بیان گردید ) و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در صورت داشتن شاکی خصوصی انجام تحقیقات توسط قاضی دادگاه صورت می پذیرد . به لحاظ وجود شرایط خاص در انجام تحقیقات جرایم منافی عفت و حساسیت قانون به اینگونه از جرایم و بالتبع مجازات تعیین شده برای آن، می بایستی انجام تحقیقات لازمه برعهده مقام بالاتر بوده و از اختیارات ضابطین دادگستری خارج گردد .به شرح فوق الاشعار و با بیان محدوده اختیارات و وظایف دادرس دادگاه و قضات تحقیق، این بخش به پایان رسیده است.

البته پیش‌تر گفتیم که گروهی از دانشمندان اسلامی که در فقه جزایی اسلام تحقیقات و مطالعات ارزشمندی داشته‌اند، این نظریه را مطرح کرده‌اند که در حقوق جزایی اسلام، عنوان و مفهومی وجود دارد که دقیقاً منعکس‌کننده مفهوم جرم سیاسی و مرادف آن است. اینان معتقدند بغی همان جرم سیاسی و باغی همان مجرم سیاسی است (عوده، ج 1: 100)شباهت‌های بسیاری بین شرایط و ضوابط تشخیص و اصول حاکم بر موارد تحقق بغی به صورت خاص و جرایم سیاسی به طور عام وجود دارد؛ می‌توان آثار و نتایج مشابه و گاه یکسانی را در هر دو پدیده ملاحظه کرد، اما این وجوه اشتراک فقط می‌توانند بغی را به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی در میان سایر مصادیق آن مطرح کنند، نه آن که آن دو را به لحاظ مفهومی مرادف یکدیگر قرار دهند. از جمله وجوه اشتراک جرم سیاسی و بغی این موارد است.در جرایم سیاسی اصولاً استرداد مجرمان سیاسی پذیرفته نمی‌شود و هیچ مجرمی به دلایل سیاسی مسترد نمی‌شود. در مورد باغیان فراری از میدان جنگ نیز تعقیب و دستگیری صورت نمی‌گیرد  .

2. مجرمان سیاسی به موجب یک عرف پذیرفته شده بین‌المللی، در مقایسه با سایر مجرمان، از ارفاق بیشتری برخوردارند، همچنان که باغیان نیز پس از دستگیری چنانچه خطری از ناحیه آنان متوجه حکومت نباشد، مورد اذیت و آزار و حتی مجازات قرار نمی‌گیرند و به حال خود واگذاشته می‌شوند.
در موارد بسیاری نیز بین جرم سیاسی و بغی تفاوت وجود دارد که خود دلیل تمایز و تعدد مفاهیم آن‌هاست برخی از این تفاوت‌ها به طور اجمال از این قرارند:

در بغی لازم است باغی به عنوان عضوی از یک گروه متشکل و منسجم، دست به قیام و شورش بزند حتی به عقیده برخی از فقها این تشکیلات باید از قدرت و شوکت کافی برخوردار باشد تا بتواند برای حکومت خطری جدی ایجاد کند، از این رو اگر شخصی به طور انفرادی علیه حکومت قیام کند یا به عنوان عضوی از یک گروه ضعیف و ناتوان به مقابله با نظام برخیزد، عمل وی بغی محسوب نمی‌شود. در حالی که در جرم سیاسی، هیچ‌گاه تعدد افراد مرتکب جرم یا کیفیت توانایی و قدرت آن‌ها در جرایم سیاسی حزبی یا گروهی، تعیین‌کننده نیست.
2. یکی از شرایط جنگ و مقابله با بغات و سرکوب کردن آن‌ها، آن است که باغیان دست به قیام مسلحانه و درگیری فیزیکی بزنند، از این رو صرف ابراز عقیده و ایجاد تشکل و اجتماع به منظور اعلام نظریات ضد حکومتی، تا زمانی که عملاً منجر به قیام مسلحانه نشده است، بغی محسوب نمی‌شود و دولت اسلامی نیز در جهت سرکوب آن‌ها اقدامی نمی‌کند. در حالی که در جرم سیاسی، لزوماً درگیری و قیام مسلحانه نیست که جرم تلقی می‌شود و قابل مجازات است، بلکه بسیاری از جرایم سیاسی اصولاً با درگیری و جنگ همراه نیستند و می‌توان بر اساس قانون، انواع جرایم سیاسی را به شکل مقرر مجازات کرد

ادامه مطلب.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نیز با الهام از دیدگاه بکاریا اولین بار در ماده 8 اولین اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 میلادی ایجاد گشت، که براساس این ماده، در قوانین باید مجازاتهای ضروری پیش بینی گردد و هیچکس نباید مجازات شود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصویب و منتشر شده است، که از بطن این اصل قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نیز ایجاد گشت. ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نیز که اولین قانون مجازات عمومی ایران است بیان می دارد که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شود. بنابراین در قوانین جزایی ایران از همان ابتدای تدوین مجموعه قوانین کیفری اصل مزبور مدنظر قرار گرفت و هیچ عملی جرم محسوب نمیشد مگر آنکه در قانون برای مرتکب آن هم مجازات تعیین شده باشد. ماده 2 ق.م.ا 1370 همانند قوانیین مجازات پیشین اصل اساسی بودن جرم ها و مجازات ها را اعلام می کند. این اصل در مادی 2 ق.م.ا 1392بدون تغییر محتوایی اینگونه بیان شده هر رفتاری(فعل یا ترک فعل)که در قانون برای آن مجازات تعین شده باشد جرم است.به موجب این اصل هیچ کس از نظر کیفری مسئول نیست مگر آنکه عمل وی در زمان وقوع به موجب قانون کیفری جرم شناخته شده باشد. و برای آن هم مجازات تعیین شده باشد.با این حال تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می اید و توسل به قیاس برای تعریف آن ممنوع است.[2]از دیگر یافته های بکاریا در حوزه ی جرم شناسی این بود که باید به جرم اینگونه نگاه کرد که یک صدمه و آسیب نسبت به کل جامعه ایجاد گشته است، و هدف از اعمال مجازات صرفا انتقام گیری یا تلافی اجتماعی نیست بلکه بدنبال تضمین مصلحت عمومی برای همه ی افراد می باشد. این بدان معناست که مجازات باید در راستای منصرف کردن اشخاص از ارتکاب جرم جهت دهی شود، نه اینکه وسیله ای برای انتقام گیری از فرد مجرم آن هم در منتهای درجه اش باشد. لذا از مهمترین یافته ی بکاریا این بود که حقوق کیفری باید ممانعت از تحقق جرم را با شیوه های پیشگیرانه پیگیری کند و برای تحقق این امر مهم اینست که اطمینان حاصل شود همه ی افراد جامعه از قوانین و محتوای آن آگاه هستند. 

رویکرد عدالت ترمیمی مثل حبس الکترونیکی، حبس خانگی اطفال و نوجوانان

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به بزه و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی، روش جدید ِ اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن - واکنش جزایی - است.

پارادایم عدالت ترمیمی، به عنوان یک ساختار فلسفی ناظر بر واکنش جزایی به بزه و انحراف، و نه با تعریفی مضیق به مثابه یک شیوه دادرسی آشتی گرا یا نوعی نشست میانجی گرانه، ادعا می کند که یک تئوری جرم شناختی است. شکی نیست که اگرچه آوردگاه آن، دانش جرم شناسی است، ولی به حقوق کیفری بسیاری از کشورها راه یافته است و آن چنان سریع در حال فراگیری است که رفته رفته مرزهای حقوق کیفری کشورها را درمی نوردد و به پهنه قلمرو سیاست جنایی وارد می شود و آن را نیز با خود به سمت جهانی شدن پیش می برد؛ رویکردی توجه سیاست گذاران جنایی کشورها را به خود جلب کرده است.

عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم، سهم خاصی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج بزه و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیمی گرفته، راه حلی بیابند. (غلامی، 1385، ص 9)عدالت ترمیمی دارای چهار هدف عمده اصالت روابط شخصی (Personalism    )، جبران (Restitution )، بازپذیری (Reintegration) و مشارکت (Participation) است. این تفکر که جرم، اصولاً و بدواً تعدی به روابط میان فردی است، نه صرفاً مناسبات میان فرد و حکومت، نقطه آغاز عدالت ترمیمی است. این الگو تأکید می کند که بزه نباید به عنوان مفهومی انتزاعی درک و استنباط شود. وصف شخصی بودن در عدالت ترمیمی، در مقابل خصیصه فقدان تشخّص و عدم توجه یا دست کم، کمرنگی اهتمام به روابط شخصی در عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی است.

حبس الکترونیکی

دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمی است که می تواند با نظم دادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولید شده و ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارایه گزارش های مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامه ریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد.روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (a=0.90)برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های t تک نمونه ای،t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد.

یافته ها: محدودیت های قانونی و آموزشی مهم ترین محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی و شناخت لازم از به کارگیری سیستم مذکور برخوردار می باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگیری این ابزار نظارتی است.

نتیجه گیری: محدودیت های فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیت های قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.

یکی دیگر از شیوه های عدالت ترمیمی در قانون مجازات پاسخ های قانون گذار به اطفال بزهکار می باسد که به صورت تدریجی می باشد از دیگر شیوه های عدالت ترمیمی می توان به تعویق صدور حکم اشاره کرد

زوج: مرتضی قلی خان سرلک بختیاری

زوجه: سارا خانم فرزند آقا خان سرلک بختیاری

صداق معین معلوم القدر و الوصف

1 -  ملک +  طاحونه (آسیاب)  و بخشی از ساختمان قلعه جمعآ  به ارزش  600  تومان

2 -  جاریه یک نفر              40 تومان

3 -  فرش نفیس ملک آباد    50  تومان

4 -  طلای غیر مسکوک       40  تومان

5 -  رختخواب قلمکار هندی20 تومان

6 -  مسینه آلات                  50  تومان

7 -  مادیان عربی                 100 تومان

8 -  میش  ( گوسفند ماده )   100 تومان

9 -  پول نقره رایج فضی خزانه عامره به سکه ظل اللاهی ناصر الدین شاهی یک هزار دیناری

        روپیه 26 نخود وزن       1000 تومان

این عقد نامه به قطع بزرگ 30 در60 سانتی متری با تذهیب رنگی بسیار زیبا و در سر لوحه دارای یک شمسه کامل و درون آن یک ترنج مرکب با گلهای ختائی که با رنگهای زنگار،
شنگرف، سرنج،  لاجورد و طلا  تزیین یافته است.  عقد نامه به مهر دو عاقد ایجاب و قبول و ده نفر شاهد ممهور شده است. 

جزئیات بیشتر شرح تذهیب و متن عقد نامه  در کتاب طایفه سرلک شاخه ای کهن از ایل بختیاری آمده است :

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/10/18/330092_889.jpg

دانلود فایل پاور پونت سخرانی دکتر محمد بارانی در دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

دانشجویانی که ترم قبل درس سمینار را اخذ کرده اند، جهت ارائه در تاریخ 26 دی ماه در تالار شیخ شوشتری حاضر شوند .