رأی وحدت رویه شماره 736 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع 

شماره 8500/152/110                                                                3/10/1393 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/39 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/39 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 4/9/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 736ـ4/9/1393 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به عرض عالی می‌رساند: طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌است به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع

1ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 300116 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج درخصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه 101 عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه 1324ـ17/6/1393 چنین رأی داده‌اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده 44 قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی هذا بدینوسیله با پذیرش استدلال شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.

ادامه مطلب...

کلیدواژه ها: رای وحدت رویه،قاچاق کالا و از ،دادگاه انقلاب،قانون قاچاق کالا و(1)،