ارزیابی جرم شنا ختی تعلیق اجرای مجازات 

نهاد تعلیق اجرای مجازات یکی از ابزار های مهم فردی کردن کیفر و متناسب کردن آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و باز سازی مجرم تلقی می شود.حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره ی موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگی این افراد معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جنایی نوین مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب بودن محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . زیرا شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد .فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه می باشد یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم در مدت تعلیق می تواند موثر باشد. چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.همچنین صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین از فواید دیگر این نهاد می باشد. تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد. این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد، در نتیجه او و  جامعه، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین سان که زمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد که می تواند (یاداوار نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند باشد ) و از تکرار جرم مجرم(پیشگیری ) در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری(سودمند و فایده مند بودن مجازات) این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد.