برخلاف ماده 7 ق.م.ا 1370 که تنها اصل صلاحیت شخصی بزه کار مدار را پذیرفته بود ماده ی 8 ق.م .ا .1392 اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار را نیز پذیرفته است. «فلسفه صلاحیت شخصی در حقوق جنایی بین الملل این است که حفظ نظم همگانی ملی ،از جنبه بیرونی به مراتب از از جنبه درون سرزمینی دشوار تر است.زیرا حاکمیت دولت بیگانه اجازه نمی دهد که دولت زیان دیده قوانین جزایی خود را بر مرتکب یا به سود بزه دیده ای که تبعه اوست اعمال کند، ولی با گذشت زمان دولت ها به تجربه پذیرفتند که قوانینی جزایی خود را بر جرم های که اتباع شان در خارج از قلمرو سرمینی انها مرتکب شدند و نیز بر جرم های علیه بزه دیدگان متبوع خود اعمال کنند»(حسینی نژاد، 1373: 48)

بر اساس جنبه مثبت (فاعلی) اصل صلاحیت شخصی که مبتنی بر تابعیت افراد است چنانچه فرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود توسط دادگاه های ایرانی قابل محاکمه و مجازات است. ماده 7 قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص مقرر داشته است: «علاوه بر این موارد در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.با وجود این، حکم موردی که تبعه ایرانی در خارج از سرزمین خود بزه دیده جرمی واقع شود در قانون مجازات اسلامی 1370 بیان نگشته بود. این نقیصه در قانون مجازات اسلامی 1392 رفع گشته است. ماده 8 قانون 1392 مقرر می دارد: «هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران بازگردانده شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم وی رسیدگی می شود، مشروط بر این که «متهم در جرائم موجود تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره وی اجرا نشده باشد. رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

این ماده بیانگر جنبه منفی- مفعولی- اصل صلاحیت شخصی است که در قانون مجازات اسلامی 1370 صرفاً جنبه فاعلی آن بیان گشته بود. جنبه مفعولی صلاحیت شخصی نشات گرفته از مباحث مربوط به عدالت ترمیمی و تحولات مربوط به بزه دیده شناسی و حمایت از بزه دیده در چند دهه گذشته است. در قرن هجدهم با پیدایش حقوق جزای مدرن و توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها تمرکز اصلی روی جرم به عنوان عامل اختلال کننده نظم اجتماعی جامعه بود. از اواخر قرن نوزدهم توجه از جرم به مجرم سوق پیدا کرد و این گونه بیان شد که احیای نظم اجتماعی را نباید به هر قیمتی پذیرفت بلکه به مجرم باید همچون یک انسان نگاه کرد. توجه به مباحث مسئولیت کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری، بنیادهای ارفاق کننده نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات... و تنظیم مقررات راجع به آن ها بیانگر عبور از نگاه سنتی راجع به پدیده جرم بود.در هر حال از اواخر قرن بیستم به بزه دیده توجه ویژه ای شد و این گونه بیان شد که نکته اصلی در جرم آثار مخربی است که بر بزه دیده وارد می شود و لذا جبران خسارت و التیام جسمی یا روحی بزه دیده بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. بحث حمایت از بزه دیده امروزه در بزه دیده شناسی فمینیستی مباحث مفصلی را در خود جای داده است که البته مجال بحث آن در مرقومه حاضر نیست. در هر حال همسو با تحولات بین المللی حمایت از بزه دیده ایرانی در مواردی که در خارج از کشور نسبت به مرتکب جرم غیر ایرانی تعقیبی صورت نمی گیرد یا در صورت تعقیب و محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نمی شود اقدام مثبتی برای حمایت کیفری ایرانیان خارج از کشور است.

بنابراین  از آن جا که صلاحیت شخصی بزه دیده مدار بر مبنای  حمایت از بزه دیدگان استوار است آن را باید انعکاسی  از بزه دیده شناسی دانست که به قوانین جزایی را افتاده است در نتیجه توجه آگاهانه و مدبرانه ی نویسندگان قانون مجازات به این تحول مهم در  حقوق جنایی بین المللی در خور تحسین به نظر می رسد

منبع سایت تابناک

دوستان محترم شما هر نظری را داخل وبلاگ می نویسید یا هر درخواستی در وبلاگ می نویسید بنده به سوال شما در زیر نظر نوشته شده پاسخ می دهم لذا وقتی نظر می دهید و منتظر جواب هستید به زیر همان صفحه و نظری که در وبلاگ نوشتید مراجعه کنید با تشکر

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می رساند؛ همایش آسیب شناسی قانون مجازات 1392 در تاریخ 12 اسفن 1392 در دانشگاه آزاد مراغه توسط کانون وکلای اذربایجان و دانشگاه آزاد برگذار می گردد.

گفتنی است در این همایش نویسندگان  مقالات پذیرفته شده  خود را ارائه می دهند، بنابراین دانشجویانی که قصد انتخاب موضوع برای پایان نامه دراند شرکت در این همایش می تواند برای انتخاب موضوع مفید واقع شود.

لازم به ذکر است مقاله ای از این جانب تحت عنوان بازتاب آموزه های  بز دیده شناسی در قانون مجازات در این همایش پذیرفته شده است.

فصل اول کلیا ت تحقیق 

چکیده

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- اهمیت

1-4- سوالات و فرضیات تحقیق:

1-5- روش تحقیق

1-6- هدف تحقیق

1-7- واژه شناسی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مفهوم شناسی

2-1-1- جرم سایبرى چیست؟

2-1-2- سرقت رایانه‌ای چیست؟

2-1-3- سرقت رایانه فضای سایبری چیست؟

2-2- تاریخچه،ویژگی و انگیزه

2-1- تاریخچه سرقت رایانه ای

2-2- ویژگی های جرایم کامپیوتری و الکترونیکی

2-3- انگیزه های دزدی رایانه ای

2-4- وجه اختلاف سرقت رایانه ای با سرقت سنتی

2-5- آمار جرائم رایانه‌ای

فصل سوم:شیوه ها و راهکار های پیشگیری از آنها

3-1- ابزار و شیوه سرقت رایانه ای

3-1-1- دسترسی غیر مجاز

3-1-2- سرقت از بانک ها

3-2- شیوه های گوناگون سرقت الکترونیکی

3-3- روش های مقابله با سرقت الکترونیکی

3-4- مجازات های سرقت های رایانه ای

4-3- بحثی پیرامون « سرقت هویت » و « سرقت خدمات »

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری

4-2- منابع و مآخذ*

چکیده :

       با ورود رایانه به زندگی اجتماعی بشر، تغییرات شگرفی را در جامعه بشری شاهد بودیم. به تبع این تغییرات زندگی بشر به فضای جدیدی منتقل شده و یا درحال انتقال است به همین سبب جرایم در اجتماع شکل جدیدی یافته و روش های جدیدی را برای پیشگیری و کشف می طلبد و آینده پژوهی برای ترسیم وضعیت جرایم در آینده اجتناب ناپذیربه نظر می رسد.

زندگی جدید ، قوانین و مقررات اجتماعی جدیدی را در پی خواهد داشت که قوانین کشورهای مختلف برای مقابله با جرایم فضای مجازی از جمله این قوانین است که کشور ما ایران نیز از این موضوع غافل نبوده و قوانین متناسب را به تصویب رسانده و برای ابلاغ اجرا شده است.

در فضای جدید ، زندگی پلیس نقشی متفاوت از گذشته داشته و مراقب ازخیابان مانع ارتکاب و کشف جرم را در پی نخواهد داشت. بنابراین ، پلیس باید وارد فضای مجازی شده و گشت های خود را در این فضا طراحی کرده و اجرا کند و چاره ای جز کشف جرم در فضای مجازی ندارد.

آنچه در این مقاله در پی آن بوده ایم ، ترسیم آینده جرایم در فضای مجازی است تا بیش از بیش جرایم در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد تا پلیس از نقش پیشگیرانه و کشف جرایم در این فضا غافل نشود.

کلید واژه : مجازی ، جرم ، نفوذگری ، فضای سایبر ، امنیت.