3. سیاست های عقب نشینی حقوق کیفری

3-1. جرم زدایی 

این جنبش می تواند در چارچوب یک انتخاب رسمی ،یعنی جرم زدایی قانونی یا یک رویه علمی ،یعنی جرم زدایی عملی قرار یرد؛با این توضیخ که جرم زدایی عملی ممکن است زمینه جرم زدایی قانونی را در آینده فراهم آورد.(دلماس مارتی، 1387: 84)

جرم زدایی به عنوان یکی از جلوه های تحدید دامنه حقوق جزا و یکی از طرق مهم مهار نظام عدالت کیفری برای نخستین بار در دهه های شصت و هفتاد میلادی در قالب "دفاع اجتماعی نوین"مطرح شده اگرچه قبلا تز آن را نیز اندیشمندانی چون بکاریابا تاکید بر تقلیل شمار جرایم و حذف برخی عناوین مجرمانه و فری با بیان بحث جایگزین های کیفیری و گراماتیکا با طرح مفاهیم اقداما ت غیر کیفری بجای مجازا ت این بحث را پیش کشیده بودند.[1]بنابراین جرم زدایی، روند و سیری است که طی آن، عملی که قبلا توسط قانونگذار، از سویی نهی و از سوی دیگر برای آن تعیین مجازات گردیده را، غیرقابل مجازات و مباح می گرداند. به عبارت دیگر، قانونگذار با توجه به اوضاع و احوال حاکم، روحیات و احساسات حاکم بر جوامع، نظر و ایده خود، اعمالی را ممنوع و برای آن تعیین مجازات می کند، ک ممکن است بنا به علل و شرایطی مجدداً تغییر عقیده داده و ممنوعیت آنرا زائل سازد.

3-2. کیفر زدایی

از جمله دستاوردهای دیگر علم جرم شناسی واکنش اجتماعی، کیفرزدایی در قوانین و مقررات کیفری است. کیفر زدایی، روندی است که طی آن، قانونگذار میزان مجازات تعینی برای عمل مجرمانه را تعدیل، و یا بطور کلی از بین می برد. بدین صورت که، عمل بعنوان جرم به قوت خود باقی و لکن شیو? برخورد با آن تغییر می نماید.به عبارت دیگر؛ بجای مجازات و واکنش کیفری، از جانشین های کیفری و یا سایر واکنش ها استفاده می شود و یا مجازات تعیینی مشمول تخفیف می گردد.

آقای دکتر نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی در کتاب دانشنامه جنایی، کیفرزدایی را بدین صورت تعریف نموده اند: کیفر زدایی، عبارت است از جرم زدایی ناقص، در این حالت، یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر می گردد، ولی عمل مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می گردد.[2] به عبارت دیگر مفهوم کیفر زدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از سییستم کیفری می شود .در این زمینه تغییر وصف یک جرم از «جنایت » به «جنحه» ممکن است به عنوان کیفر زدایی تلقی گردد.این موضوع در مورد کیفر زدایی های سالب آزادی ،آنگاه که ضمانت اجراهای دیگری که داری آثار منفی کمتری یا داری اثرات جانبی کمتری هستند (مانند جزای نقدی ،تعلیق مراقبتی و یا قرار های خاص دادگاه و غیره)جایگزین آنها می شوند نیز صادق است.[3]

با توجه به تعاریفی که از کیفر زدایی ارائه شده، می توان گفت، که آغاز شروع مفهوم کیفرزدایی برای اولین بار در مکتب تحققی مورد بحث قرار گرفت. با گسترش سیاست جنایی امروزی به سوی کیفرزدایی، باید مکتب دفاع اجتماعی نوین گراماتیکار و مارک آنسل را طلیعه دار آن بصورت امروزی معرفی نمود، که آن را بصورت مفصل و گسترده تقسیم بندی و در اختیار قانونگذاران قرار داده اند، و قانونگذاران کشورهایی مثل آلمان و پرتغال از آن استقبال نموده و در وضع قوانین کیفری از آن استفاده بهینه کرده اند.[4]

3-3.حبس زدایی

یکی دیگر از جلوه های اعتقاد به لزوم محدودیت مداخله در جرم،در سیاست نهاد زدایی ظاهر می گردد.پیروان نظریه تعامل گرایی در راستای سیاست عدم مداخله نهاد در مقوله جرم به جای آنکه موسسات مددکاری را به توانبخش کجروان تشویق نمایند،بر ضرورت اکتفا به کمترین میزان مداخله در زندگی خصوصی این افراد هشدار دادند؛آن هم با این استدلال که هرچه میزان کمک و مداخله ی این سازمان ها بیشتر باشد افراد بیشتر بد نام شده و با شدت بیشتری در معرض وارد آمدن بر چسب قرار می گیرند در نهایت نیز درمان و توانبخشی اجباری و بدون رضایت خود فرد،نتایج مطلوبی در بر نخواهد داشت.[5]

اصل ماجرا به آن بر می گردد که در اواخر دهه 1960 جمع آوری بیماران ذهنی،عملی غیر انسانی تلقی گشت.پس جز در مواردی جدی ،بیماران ذهنی از نهاد های مربوطه آزاد می شدند و در بخش بیماران سر پایی جای می گرفتند.بدین ترتیب دیگر مسائل بهداشتی ذهنی به این صورت اعمال نمی شد که کلیه بیماران روحی کاملا از جامعه جدا شده ،برچسب بیمار روانی به انها الصاق گشته ودر نهاد های خاص نگهداری شوند.این اندیشه امروز به صورت تفکری استاندارد در خصوص انواع افراد پذیریفته شده است. در کنار نهاد های اصلاحی و درمانی که به نظر می رسد به دلیل جدا کردن فرد از جامعه و قرار دادن او در گروهی مجزا از سایر افراد ،منجر به بد نامی و اثار سوء آن می گردد یکی دیگر از نهاد های موجد طرد و انزوای اجتماعی که به عنوان مجازاتی رایج برای مرتکبین جرم در معرض انتقادات گوناگون قرار گرفته نهاد زندان می باشد مجازات سالب آزادی ابتدا به عنوان یک ضمانت اجرای انسانی در مقابل کیفر های بدنی ظاهر شده است و بتدریج جانشین آن گردیده است.لیکن امروز مطالعات زیادی از نوع اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی خطرات این کیفر را اشکار نموده و توصیه به تحدید یا حتی الغای این مجازات در ذیل عملیات کیفر زدایی کرده اند لذا زمانی که سخن از کیفر زدایی از طریق به کار گیری جانشین مجازات سالب ازادی می شود سیاست اتخاذ شده به «حبس زدایی» تغیر نام می دهد.[6]