تاثیر عقاید سزار بکاریا برتحولات حقوق کیفری 

بکاریا در سال 1764 میلادی رساله ی کوچکی به نام جرائم و مجازاتها منتشر کرد که تحول شگرفی در حقوق کیفری آن دوره ایجاد نمود، کتاب وی که تا دو سال در بعضی از محیط های دانشگاهی و قضایی کشور فرانسه و ایتالیا جزء کتب ممنوعه بود، اما پس از آن در کشور فرانسه در مدت 6 ماه هفت بار تجدید چاپ شده و به اکثر زبانهای زنده دنیا نیز ترجمه شد. اندیشه های جرم شناسانه بکاریا سبب تحول در نظام حقوق کیفری جهان گردید ولی با استفاده از نظریه جرم شناسانه ترس از مجازات برای اولین بار سبب تدوین تئوری مرور زمان در قوانین آئین دادرسی کیفری کشورهای جهان شد.[1] همچنین اصول افکار بکاریا مبتنی بر این واقعیت بود که اولا در اجرای مجازاتها باید ضرورتهای اجتماعی را مورد توجه قرار داد یعنی قانونگذار باید طبق قراردادهای اجتماعی که جامعه به او این قدرت را داده است در تصویب قوانین به نفع جامعه توجه ویژه کند و از این طریق نظریه پیشگیری از بزهکاری ثانویه را در راستای توجه به قوانین اجتماعی ارائه داد. او متعقد بود اگر مجازتها قطعی و حتمی باشد. پیشگیری از بزهکاری ثانویه محقق خواهد شد و از این طریق قوانین کیفری کشورها را به این سمت و سو سوق داد که از عناوین مخففه جرم، تعلیق مجازات و آزادی مشروط و معاذیر مخففه این چنینی به هیچ وجه استفاده نکنند، که تا حدودی هم حقوق کیفری کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای اروپایی تحت تاثیر این عقاید مدتها این معاذیر را در حقوق خود حذف کردند.[2] همچنین نظریه جرم شناسانه تناسب جرم با میزان خطر بزهکار سبب گشت که قضات فرانسه درجه مجازات را بر میزان سوابق کیفری متهم و میزان خطر اجتماعی وی تنظیم و اجرا نمایند، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نیز با الهام از دیدگاه بکاریا اولین بار در ماده 8 اولین اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 میلادی ایجاد گشت، که براساس این ماده، در قوانین باید مجازاتهای ضروری پیش بینی گردد و هیچکس نباید مجازات شود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصویب و منتشر شده است، که از بطن این اصل قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نیز ایجاد گشت. ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نیز که اولین قانون مجازات عمومی ایران است بیان می دارد که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شود. بنابراین در قوانین جزایی ایران از همان ابتدای تدوین مجموعه قوانین کیفری اصل مزبور مدنظر قرار گرفت و هیچ عملی جرم محسوب نمیشد مگر آنکه در قانون برای مرتکب آن هم مجازات تعیین شده باشد. ماده 2 ق.م.ا 1370 همانند قوانیین مجازات پیشین اصل اساسی بودن جرم ها و مجازات ها را اعلام می کند.[3] این اصل در مادی 2 ق.م.ا 1392بدون تغییر محتوایی اینگونه بیان شده هر رفتاری(فعل یا ترک فعل)که در قانون برای آن مجازات تعین شده باشد جرم است.به موجب این اصل هیچ کس از نظر کیفری مسئول نیست مگر آنکه عمل وی در زمان وقوع به موجب قانون کیفری جرم شناخته شده باشد. و برای آن هم مجازات تعیین شده باشد.با این حال تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می اید و توسل به قیاس برای تعریف آن ممنوع است.[4]از دیگر یافته های بکاریا در حوزه ی جرم شناسی این بود که باید به جرم اینگونه نگاه کرد که یک صدمه و آسیب نسبت به کل جامعه ایجاد گشته است، و هدف از اعمال مجازات صرفا انتقام گیری یا تلافی اجتماعی نیست بلکه بدنبال تضمین مصلحت عمومی برای همه ی افراد می باشد. این بدان معناست که مجازات باید در راستای منصرف کردن اشخاص از ارتکاب جرم جهت دهی شود، نه اینکه وسیله ای برای انتقام گیری از فرد مجرم آن هم در منتهای درجه اش باشد. لذا از مهمترین یافته ی بکاریا این بود که حقوق کیفری باید ممانعت از تحقق جرم را با شیوه های پیشگیرانه پیگیری کند و برای تحقق این امر مهم اینست که اطمینان حاصل شود همه ی افراد جامعه از قوانین و محتوای آن آگاه هستند. همچنین از دیگر یافته های این مکتب ایجاد نظریه مجازاتهای استحقاقی (عدالت صرف) می باشد که بر اساس آن جرم شناسان این مکتب معتقدند حقوق کیفری می بایست در اعمال مجازات چهار دیدگاه را مورد نظر قرار دیده و مبین این امراست که بزهکار در قبال بزه باید دین اخلاقی خود را نسبت به جامعه و تعهدی که به اجتماع دارد با مجازات بپردازداین چهار اصل عبارتنداز: 1- هیچ شخص دیگری به جز خود آن فردی که به خاطر جرم مجرم شناخته شده است نباید مجازات گردد: 2- هر شخصی که به خاطر ارتکاب جرمی مجرم شناخته می شود صرفا باید به خاطر همان جرم مجازات شود 3- اعمال مجازات نباید «بیش» از آن حدی باشد که طبیعت، شدت و زشتکاری جرم نامتناسب باشد 4- اعمال مجازات نباید «کمتر» از آن حدی باشد که با طبیعت، شدت و زشتکاری جرم نامتناسب باشد. فلسفه ی مجازات های استحقاقی در واقع اینست مصلحت جویی فردگرایانه و بازپروری به عنوان اهداف نظام حقوقی دوری بکند. عدالت باید اجرا شود (بدین معنا که بایستی مجازاتهای متناسب با جرائم مقرر شوند) و همچنین بایستی عمدا دیده شود که عدالت اجرا می شود.

یکی دیگر از دیدگاههای جرم شناسانه و تا حدودی فلسفی مکتب کلاسیک و عقاید اندیشمندان این مکتب، لغو مجازات اعدام در اکثر کشورهای اروپای و برخی دیگر از کشورهای جهان بود، طرفداران این مکتب با ارائه تئوری اصالت سودمندی که مستلزم تناسب مجازات با جرم بود، معتقد بودند، استفاده از شکنجه و اعدام نشان? نقض آشکار حقوق فردی است.[5]

در نتیجه مهمترین تأثیرات جرم شناسانه اندیشمندان این مکتب بر حقوق کیفری را می توان 1- ایجاد جامعه ی قراردادی و نیاز به وجود مجازات ها 2- وظیفه قانونگذاری بر عهده جامعه 3- تناسب مجازات ها 4- شدت و حتمیت و قطعیت مجازات ها 5- اجرای فوری مجازات ها 6- پیشگیری از وقوع جرائم و 7- لغو مجازات اعدام8- اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانست.[6]