رأی وحدت رویه شماره 741ـ 26/3/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند قانوناً ضرورت ندارد.

الف: طبق محتویات پرونده کلاسه 500471 شعبه بیست ‌و یکم دیوان ‌عالی کشور

خانم المیرا جلوداری، فرزند غلام‌رضا در تاریخ 8/4/1392 دادخواستی به طرفیت شوهرش آقای علی‌رضا مقدم، فرزند اسداله به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگاه خانواده تهران نموده و چنین شرح داده است: «به موجب سند ازدواج پیوست با خوانده ازدواج نموده که حاصل ازدواج دختری پنج ساله است. در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشیم. با توجه به شرط ضمن عقد و قاعده عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق دارم.» پرونده برای رسیدگی به شعبه 235 دادگاه خانواده ارجاع شده، جلسه دادگاه  در تاریخ 22/4/1392 با حضور طرفین و بدون شرکت مشاور قضایی تشکیل شده و خواهان عنوان نموده [است]: «در سال 1387 ازدواج کردیم که ثمره آن یک دختر پنج ساله است. همسرم اعتیاد شدید به کراک و هرویین دارد و سه نوبت نیز وی را ترک دادم، اما هر بار همسرم زیر قولش می‌زند، لذا تقاضای طلاق دارم. من فعلاً هشتاد سکه طلای تمام‌بهار آزادی از مهریه‌ام را بذل می‌کنم و سیصد عدد آن را می‌خواهم و اجرت‌المثل و نفقه هم نمی‌خواهم.» خوانده در پاسخ بیان نموده: «قبول دارم اعتیاد به شیشه داشتم و ... قبل از آن یک سال هم کراک می‌کشیدم و بعد از اینکه ترک کردم دوباره شروع به‌مصرف نمودم که اشتباه کردم. از دادگاه یک مهلت بیست روزه می‌خواهم. الآن حدود بیست وپنج روز است که مصرف نمی‌کنم و پاکم، اگر نتوانستم جبران کنم همسرم هر کاری خواسته با من بکند.» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری و وصول نظر آنان، در وقت فوق‌العاده و بدون حضور مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9200739ـ  20/5/1392 با استناد به محتویات پرونده، مبنی بر اعتیاد خوانده به مواد مخدر مورد را از موارد عسر و حرج تشخیص داده و به استناد مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و بند 7 از شرایط مندرج در نکاح‌نامه و مواد 27 و 28 قانون حمایت خانوده حکم طلاق زوجه را صادر نموده و تجدیدنظرخواهی زوج نیز در شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران، طی دادنامه شماره 1169 ـ 21/7/1392 مردود اعلام شده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال، به شعبه بیست ویکم ارجاع پس از ثبت به‌کلاسه مرقوم، اعضای محترم هیأت شعبه، پس از قرائت گزارش جناب آقای علی اخوان‌ملایری ریاست محترم و عضو ممیز شعبه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی‌ دادیار دیوان‌عالی کشور، اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده و طی دادنامه شماره 100183ـ 24/12/1393 چنین رأی می‌دهد:

«دادنامه فرجام خواسته اجمالاً به سبب عدم انعقاد قانونی جلسه دادرسی دادگاه بدوی و صدور رأی از آن بدون رعایت مقررات قانونی در خور ابرام نمی‌باشد. تحلیل موضوع اینکه مقررات قانونی راجع به تشکیلات محاکم دادگستری و رسیدگی در آن محاکم از مصادیق موازین راجع به نظم عمومی و رعایت آنها الزامی است. دادخواست مطروحه در پرونده حاضر در تاریخ 5/4/1392 تقدیم شده مقررات حاکم بر رسیدگی به دعوی مطروحه آن، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 و لازم‌الاجراء از تاریخ 7/2/1392، معین است که در زمینه تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده است (ماده یک قانون) که تشکیل آن با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن (در صورت تعذر مشاور مرد) مقرر گردیده (ماده 2 آن قانون) و درخصوص انشاء رأی به این کیفیت است که مشاور ظرف سه روز پس از اعلام ختم رسیدگی به طور مکتوب و مستدل در موارد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج می‌کند آنگاه قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظریه قاضی مشاور اشاره و چنانچه با آن نظر مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه را رد کند. (ماده 2 فوق) حتی دادگاه‌های عمومی مستقر در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که به جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده از تاریخ لازم‌الاجراءشدن قانون فوق، جواز رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی پیدا نموده‌اند مکلف به رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مزبورند (تبصره یک ماده یک قانون) ایضاً به موجب تبصره 2 ماده یک دادگاه‌های مستقر در حوزه بخش‌هایی که دادگاه خانواده در آنها تشکیل نشده با رعایت تکلیف مرقوم مجاز به رسیدگی به امور دعاوی خانواده شده‌اند و تبصره ماده 2 قانون حمایت خانواده مرقوم منحصراً این اجازه را به قوه قضاییه داده که بتواند در طول مدت پنج سالی که موظف به تأمین مشاور زن شده است از مشاور مرد در محاکم مربوط استفاده نماید. حکم این تبصره مفید معنی حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادرکننده رأی بدوی بر فرض که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و به عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه قضایی شهرستان تهران (موضوع تبصره یک ماده یک) عهده‌دار رسیدگی به دعوی مطروحه پرونده حاضر شده باشد باز موظف به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده، زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر را از زمان اجرای این قانون که 2/7/1392 می‌باشد ملحوظ داشته و ماده 8 قانون که مقرر نموده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام می‌شود مجوز منع از حضور مشاور و لزوم اخذ نظریه وی نمی‌باشد و تشریفات یاد شده منصرف از موضوع مذکور و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست الزاماً روی اوراق چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت گیرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و من‌باب دخل مقدر متذکر می‌شود با استناد به ماده 356 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌توان قائل به رفع نقیصه مرقوم در دادگاه تجدیدنظر شد، زیرا این دادگاه فاقد مشاور است. بنا به مراتب با ترک امور مربوط به اخذ نظریه مشاور از ناحیه دادگاه بدوی، رأی آن و رأی مترتب بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بی‌اعتبار می‌سازد و با توجه به ملاک ماده 403 قانون آیین‌دادرسی مذکور که اگر رأی به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد و متضمن اشکال دیگری نباشد در دیوان‌عالی کشور نقض می‌شود. با تلقی حکم صادره به قرار، احکام دادگاه‌های بدوی و فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی طبق بند ماده 405 آن قانون به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد که با تمهید تشکیل دادگاه، وفق قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 و اجلاس قانونی آن رسیدگی و انشاء رأی نماید.»

ب: به حکایت محتویات پرونده کلاسه 1616 شعبه دوازدهم دیوان ‌عالی کشور

آقای بهزاد مرادی فرزند بهمن با وکالت آقای مهدی یغمایی دادخواستی به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد فرزند جمشید به خواسته فسخ نکاح تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب 3258 مورخ 18/5/1392 دفتر ثبت ازدواج شماره 142 حوزه ثبت تهران موکل، خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است. خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه درخصوص ازدواج اعلام نموده که دوشیزه می‌باشد و قبلاً ازدواج نکرده است. اکنون پس از ثبت عقد نکاح کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلاً ازدواج نموده‌اند، لذا به استناد ماده 1128 قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد. شعبه 230 دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده است. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست و مستندات پیوست می‌باشد، بعد از عقد مشخص شده زوجه دوشیزه نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارائه می‌شود، لذا با وصف اظهارشده دوشیزه است خلاف شرط مشخص می‌شود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر گفته از ایشان جدا شود، لذا درخواست فسخ نکاح را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است موکله قبل از ازدواج با خواهان دوشیزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است، لذا درخواست رد دعوی را دارم. دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه کرده است. پس از مکاتبات فراوان پرونده استنادی به کلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 16 تهران به دادگاه ارسال شده که خلاصه آن به شرح زیر منعکس شده است:

آقای بهزاد مرادی در تاریخ 17/7/1392 شکایتی دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد تقدیم دادگاه نموده است. در ادامه پس از استعلام به عمل آمده از دکتر محمد طلوعی که در پاسخ اظهار داشته حدوداً یک ماه قبل سرکار خانم سمیرا عبدی‌ به اتفاق همسرشان جهت مشاوره خانوادگی مراجعه نمودند؛ ضمناً خانم عبدی عنوان کردند که قبل از همسر فعلی ازدواج دیگری داشته‌اند که همسر ایشان نیز اذعان داشته که از این موضوع اطلاع داشته‌اند. در ادامه به تاریخ 9 آبان 1392 بازپرس شعبه 11 ناحیه 16 تهران قرار منع تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره 1006 پرونده کلاسه 92/692 قرار صادره را تأیید نموده است. پرونده حکایت دیگری ندارد. شعبه 230 دادگاه خانواده تهران بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رأی شماره 396 ـ 21/3/1393 درخصوص دعوی آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای مهدی یغمایی و به طرفیت خانم سمیرا عبدی‌سلطان‌آباد فرزند جمشید با وکالت آقای جمشید ابراهیمی و ایرج خلیلی و به خواسته فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج به شماره 3258 دفتر ازدواج شماره 142 تهران با احراز رابطه زوجیت با عقد دائم و اینکه در دادخواست آمده که زوجه طی مراسم خواستگاری اعلام نموده دوشیزه می‌باشد. اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که دوشیزه نیست و قبلاً ازدواج نموده و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نموده است. نظر به اینکه مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و با توجه به اینکه اخفای عیب در صورتی که عقد به وصف فقدان عیب یا مبنی بر آن واقع شده باشد تدلیس است و عدم ذکر عیب تدلیس نیست و در سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظه پرونده استنادی کلاسه 920726 شعبه 11 بازپرسی ناحیه 16 تهران موضوع شکایت خواهان علیه خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره قطعی شده است، لذا دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شماره 795 ـ 26/5/1393 و با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه خیار فسخ فوری است و تجدیدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است اولاً، دلیلی بر کتمان ازدواج قبلی و تدلیس اقامه نشده است، بالعکس به‌حکایت مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصه‌ای از آن در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی زوجه اطلاع داشته است به همین سبب نیز پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است ثانیاً، هر تدلیسی موجب فسخ نکاح نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی وی ازدواج قبلی را کتمان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس شده باشند این تدلیس موجب فسخ نیست، مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از انحاء ثلاثه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی در غیر این صورت حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است.» لذا با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است. آقای بهزاد مرادی با وکالت آقای محمد رشوند نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای سیدمهدی اسلامی عضو ممیز محترم و ملاحظه اوراق پرونده بدون تعرض به فقدان نظر قاضی مشاور، درخصوص دادنامه شماره 795 ـ 26/5/1393 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاور نموده، چنین رأی می‌دهد:

«اعتراض فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتاً منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد ماده 370 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را ابرام نموده و پرونده [را] اعاده می‌نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست ویکم دیوان‌عالی کشور به دلالت دادنامه شماره 100183 ـ 24/12/1393 با استناد به ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و تبصره ذیل آن علی‌رغم مهلت پنج ساله قوه قضاییه برای تأمین قاضی مشاور، حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده را لازم و در غیر این صورت تشکیل دادگاه را غیرقانونی اعلام و با تلقی احکام صادر شده به قرار، آنها را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارجاع کرده ولی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور، بر خلاف استدلال شعبه مرقوم تشکیل دادگاه را قانونی دانسته و از این حیث متعرض مرجع رسیدگی‌کننده نشده است که چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه و با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

همان‌گونه که قضات محترم استحضار دارند قانون حمایت از خانواده در اسفند ماه سال 1391 اصلاح گردید و به موجب ماده 12 این قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد... و در تبصره ذیل همین ماده قوه قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های خانواده مبادرت و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. در ماده یک همین قانون قوه قضاییه موظف شده ظرف سه سال دادگاه‌های خانواده مذکور را در کلیه حوزه‌های قضایی تشکیل دهد و در تبصره یک همین ماده اعلام شده در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که در آن دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید. استحضار دارید که مواعد مذکور در مواد قانونی فوق‌الذکر همچنان پایان نپذیرفته و لذا دعاوی خانوادگی در شعب دادگاه خانواده که مطابق مقررات این قانون تشکیل شده‌اند رسیدگی و در حوزه‌های قضایی که شعب دادگاه خانواده تشکیل نگردیده این دعاوی کماکان در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مادامی که شعب خانواده به شرح مندرج در این قانون تشکیل نشده‌اند، شعب دادگاه عمومی، حقوقی با ترتیباتی که برای تشکیل این شعب ذکر شده و بدون نیاز به حضور قاضی مشاور زن اداره و رسیدگی می‌نماید و به این رسیدگی هیچ‌گونه اشکالی وارد نمی‌باشد و نمی‌توان به دلیل عدم حضور قاضی مشاور زن در جریان برگزاری دادگاه، رأی این محاکم را نقض نمود، زیرا همانطوری که عرض شد این محاکم، دادگاه خانواده نمی‌باشند بلکه دادگاه عمومی حقوقی هستند که در غیاب محاکم خانواده برابر مقررات مجوز رسیدگی دارند و در ترکیب این محاکم قاضی مشاور زن دیده نشده و در قانون نیز در ضمن صدور مجوز برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی توسط این محاکم الزام به حضور قاضی مشاور زن تصریح نگردیده است. علی‌ای‌حال با توجه به دلایل مذکور اینجانب رأی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور را که با قانون و مقررات مطابقت دارد تأیید نموده، ضمن آنکه احترام کامل خود را به ریاست و قضات محترم شعبه بیست ویکم دیوان‌عالی کشور ابراز می‌نمایم.

د: رأی وحدت رویه شماره 741ـ 26/3/1394 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده 14 (اصلاحی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ بدین وسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در 4 برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 30/10/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 738ـ30/10/1393 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.

الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره 209975150100706 مورخ 28/6/1393 درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند 2 ماده 5 و ماده 19 و بند 2 ماده 8 و ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 و اصلاحیه سال 1389 حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره 9209978615501880 مورخ 4/9/1392 در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 2 ماده 19 و بند 4 ماده 8 و تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره 9209978117101320 مورخ 16/10/1392 در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.

ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره 9209970367201200 مورخ 18/8/1392 و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره 920997515400425 مورخ 23/4/1392 و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره 9209976636800300 مورخ 19/9/1392 درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد 4، 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده 134 در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:

بازگشت به استعلام شماره 52/140/1392/4043/9000 مورخ 27/8/1393 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.

دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

اولاً: نظر به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می‌گیرد.

ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده 134 نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

ثالثاً: به موجب ماده 45 (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب 1389 به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛

مضافاً اینکه ماده 134 مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده 134 را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.

د: رأی وحدت رویه شماره 738ـ30/10/1393

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

 شماره8683/152/110                                                                  

 جناب آقای جاسبی

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94/1 به تاریخ 18/1/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در 9 برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

 معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

 شماره8683/152/110                                                                   29/2/1394

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 گزارش پرونده وحدت رویه 94/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

 معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/1 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 740ـ18/1/1394 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد بیمه مرکزی ایران طی نامه 21208/100/93ـ23/4/1393 اعلام نموده است که از دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف‌آباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آراء مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پرونده‌های مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب 102 و 121 دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب 101 دادگاه‌های عمومی جزایی شهرستان‌های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامه‌های قطعیت یافته 1039ـ15/7/1392 و 2511ـ28/8/1392 و 1379ـ10/7/1393 و 1721ـ14/12/1392 درباره موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد 449 و 536) رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده‌است که خلاصه جریان هریک از دادنامه‌های مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد:

الف) براساس محتویات پرونده کلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ 5/12/1391 در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 49/645 ب36 به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی 5077/4012/91 مورخ 9/12/1391 پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوان‌های پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب‌های وارده با عمل جراحی و بازکردن شکم خارج کرده‌اند و در گواهی پزشکی 16/6/1392 نیز نوشته‌شده است: «شکستگی‌های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً 8% از دیه کامل یک فرد تعیین می‌گردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده 563 قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه 1039ـ15/7/1392 منتهی گردیده‌:

«درخصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد 1358 شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد709.563.449.19 و714 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت 1ـ شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ. 2ـ شکستگی استخوان کتف راست. 3ـ شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی. 4ـ ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست (دوحارصه). 5 ـ کبودی دور چشم راست. 6 ـ کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی بازکردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد. شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه 5000663 در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده 563 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه 2511ـ 28/8/1392 مبادرت ورزیده است:

درخصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان‌زاده و علی‌رضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد ماده 717 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد 19و 37 و 38 و 68 و70 و بند ب ماده 86 ناظر به بند ب ماده 83 و 449 و 559 و 563 و 709 و 710 و 623 و 616 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خون‌ریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دنده‌ای منجر به خون‌ریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه در حق مجید سلمان‌زاده، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حدّ دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دوفقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهاردرصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسه‌ای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهی‌های 5077/4012/91ـ9/12/1391 و 2736/630/92ـ16/6/1392 پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و 19162/م/2/31ـ16/5/1392 و 29121/م/2/31ـ22/7/1392 اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده 5000663 پیوست می‌باشد.

ب) طبق مندرجات پرونده کلاسه 100680 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن در تاریخ 31/4/1392 آقای مهدی خریبه طرفی‌زاده را در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 494 ب 71 ایران 14 به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیب‌های وارده علاوه بر بروز شکستگی‌های استخوان پای چپ و پارگی روده‌ای به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی 12/92/الف ـ‌ 3/12/1392 ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز 10% دیه کامل ارش تعیین کرده‌اند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامه 1721ـ14/12/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبه طرفی‌زاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هرگونه اعتراض مانده‌اند و اقـرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد 717 ناظر به 714 مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی و مواد 37، 38، 68، 83، 86، 558، 559، 462، 488، 449، 709 و 710 همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت 1ـ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خود شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب. 2ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل. 3ـ یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرشده استخوان درشت نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده. 4ـ چهاردرصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ 5 ـ هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب. 6 ـ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی. 7ـ چهاردرصددیه کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی روده‌ای با بهبودی. 8 ـ چهاردرصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس سری. 9ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. 9ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. 10ـ یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ. 11ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال. 12ـ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب. 13ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بدمنظربودن جای عمل در حق مهدی خریبه طرفی‌زاده محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده کلاسه 1379 طی نامه 90079‌ـ10/7/1392 از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده 449 قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل 5/15 درصد دیه کامل ارش تعیین نموده‌اند.

تصاویر گواهی‌های پزشک معتمد دشت آزادگان به شماره‌های 17/5/92الف و 12/92/الف مورخ 27/5/1392 و 3/12/1392 و گواهی‌های 2419/3/10ـ8/7/1391 و 2860/3/10ـ11/8/1391 و 3591/3/10ـ11/10/1391 پزشکـی قانونـی بـوکان نیـز پیوست است.

سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه 766ـ9/1/1394 توضیحات ذیل را ارائه نموده است:

احتراماً، عطف به نامه 62/20/1394/110 مورخ 8/1/1394 به استحضار می‌رساند براساس تعریف پزشکی به مجموعه‌ای از بافت‌ها که کار معینی انجام می‌دهند مانند قلب، کبد و ... عضو گفته می‌شود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب می‌شود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می‌شود. در دوره جنینی وظیفه خون‌سازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می‌دهد طی عمل جراحی طحال را خارج می‌نمایند که مشکل عمده‌ای ایجاد نمی‌شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعب 102 و 121 دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان و کرج براساس دادنامه‌هایی که صادر کرده‌اند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده 563 قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نموده‌اند ولی دادگاه‌های عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده 449 همین قانون به میزان‌های مختلف ارش مقرر کرده‌اند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آراء متهافت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

ج: نظریه دادستان کل کشور

درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فقها عظام سه نظر وجود دارد:

1ـ دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می‌دانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.

2ـ دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رئیسه داخلی می‌دانند.

3ـ دیه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلی و غیرداخلی می‌دانند.

در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیت‌الله مکارم شیرازی) درخصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.

با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و وحدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته‌اند که طبعاً می‌بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده 563 قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن می‌باشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می‌خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به  قانون عمل کنیم ماده 563 درخصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلّما فی الانسان فهواثنان... نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است.

این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق است قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می‌سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی‌توان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مواجه می‌باشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش می‌باشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرارداد و فصل‌الخطاب بدانیم.

د: رأی وحدت رویه شماره 740ـ18/1/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 101 دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور