کتاب مسئولیت کیفری ربات ها به قلم Gabriel Hallevy  و توسط انتشارات Northeastern University Press به چاپ رسیده است. عنوان کتاب شباهت کمی با عناوین کتاب‌های حقوقی دارد: «وقتی روبات‌ها مرتکب قتل می‌شوند: هوش مصنوعی در پرتو حقوق کیفری»

مقدمه کتاب با نقل ماجرای کشته شدنِ یک کارگر ژاپنی 37 ساله در یک کارخانه تولید موتورسیکلت در سال 1981 میلادی (1360) آغاز می‌شود. در این حادثه کارگر مزبور توسط یک روبات هوشمندی که نزدیک وی روشن بود کشته شد، زیرا که روبات به اشتباه، فرد مقتول را به جای کالای مورد نظرش شناسایی کرده و عملیاتی که برای آن تعریف شده بود را بر روی کارگر مقتول اجرا کرد. روبات هوشمند طبق محاسباتی که انجام داد مجبور شد نهایت قدرتش را به کار گیرد و شیء مورد نظر را - که در اینجا کارگر 37 ساله بود - با تمام توان له کند! بعد از انجام عملیات، این روبات هوشمند بدون هیچ توقفی به ادامه کارش پرداخت. نویسنده سپس یادآور می شود: در اینجا مساله ما این نیست که چرا روبات خطا کرده است؛ مساله ما این است که مسوولیت کیفری قتل مزبور به عهده کیست؟

این اولین و آخرین اتفاقی نیست که توسط یک روبات هوشمند یا نرم افزارهای فوق پیشرفته رخ می‌دهد و در اثر آن خسارات بزرگی - اعم از مالی و جانی - به دیگران وارد می‌شود. هر چه تکنولوژی بیشتر پیشرفت می‌کند، استفاده از دستگاه‌های هوشمند و روبات‌ها در زندگی روزمره افزایش پیدا می‌کند. حتی در ایران هم استفاده از دستگاه‌های هوشمند که بر اساس نرم‌افزارهای از پیش تعریف شده - و بدون مداخله انسانی - فعالیت می‌کنند رو به گسترش است. مردم هر روز بدون مداخله انسانی، از بانک پول می‌گیرند، با ریموت کنترل درب منزل شان را باز می‌کنند، در خودروها به طور ناحسوس از آن بهره می‌گیرند، در کارخانه‌ها با استفاده از روبات جوشکاری می‌کنند،.. بدون آنکه انسانی به طور مستقیم در کار دخالت داشته باشد. سوالی که این کتاب به دنبال یافتن پاسخ برای آن است همین است: مسوولیت کیفری ناشی از خطای روبات‌ها به عهده چه کسی است؟ گسترش روبات‌هایی که هیچ مسوولیت کیفری و مدنی ندارند، چه آثاری بر زندگی انسان‌ها خواهد گذاشت؟ روباتهایی که روز به روز شبیه تر به انسان‌ها می‌شوند، اما در مقابل هیچ مسوولیتی مشابه انسان‌ها ندارند.

نکته مهم در کشف راه حل مناسب برای مسوولیت کیفری و مدنی روبات‌ها، این است که از نظر فنی بتوانیم میزان مداخله‌ی طراح، برنامه‌نویس و کاربر نرم‌افزارها و روبات‌ها در رفتارها را کشف کنیم، تا در نهایت میزان مسوولیت کیفری و مدنی آنها مشخص شوند. بدون آشنایی به مباحث فنی نرم‌افزار و سخت‌افزار، دستیابی به یک پاسخ دقیق حقوقی بسیار مشکل است.

نویسنده این کتاب، که آثار دیگری نیز در زمینه مسوولیت کیفری تالیف کرده، در این کتاب کوشیده تا یک نظریه فراگیر و پیچیده ای ارائه کند تا همه مداخله گران در زمینه تولید، برنامه ریزی و استفاده از روبات‌ها و دستگاه‌های هوشمند را پوشش داده و مسوولیت هر یک را تعیین کند.

فعلاً فقط کتاب را تورق کرده ام و از نظریه ای که ارائه شده بی اطلاعم. اما به نظرم با توجه به گستردگی و حساسیت مطلب، فضای خوبی برای ترجمه کتاب و نوشتن پایان نامه و حتی رساله دکتری فراهم شده است. منبع فارسی در این زمینه وجود ندارد. به همین جهت تسلط به زبان انگلیسی برای کار در این زمینه ضروری است 

یکی از نظریات جالبی که در ذیل جرمشناسی انتقادی (Critical Criminology) مورد بحث قرار گرفته، نظریه «جرمشناسی محکومین» (Convict Criminology) است. از ارائه این نظریه -یا به تعبیر برخی «مکتب» و به تعبیر دیگر «جنبش» - تنها ده سال می گذرد و همین نشان از نوپایی و ناشناختگی آن است.

طرفداران این نظریه، گزاره خاصی را در زمینه تبیین جرم و علل آن ارائه نمی دهند، بلکه تنها رویکرد جدیدی را برای بررسی جرم پیش روی جرمشناسان قرار می دهند. بانیان این نظریه رویکرد انتقادی خویش نسبت به جرمشناسی رایج را بر توجه ویژه به تجربیات زندانیان و کسانی که مجازات کیفری را تحمل کرده اند بنا کرده اند.

به عقیده طرفداران «جرمشناسی محکومان»، اغلب جرمشناسان بدون آنکه حتی یک روز حبس را تحمل کرده باشند، به ایراد سخن می پردازند و نظریات مختلف، با عبارات جذاب ارائه می کنند. (البته این مربوط به کشورهایی است که خود تولیدکننده نظریات هستند، نه کشورهایی که فقط نظریات را ترجمه می کنند.) از نظر آنان، جرمشناسانِ مکاتب رایج، در بیرون گود نشسته اند، و در عین حال مجرمان و عوامل دستگاه عدالت را مورد توصیه و نصیحت قرار می دهند! از همین رو، آنان خود دست به کار شدند و با تشکیل گروههایی از افراد دارای سابقه ی کیفری، تشکلهای علمی به راه انداختند و نظریاتی مبتنی بر تجربه عملی خویش ارائه کردند.

جرمشناسان مرتبط با این نظریه را دو دسته عمده تشکیل می دهند:

نخست کسانی که خودشان سابقه کیفری داشته و زندان را از نزدیک لمس کرده اند. آنان با مشاهده عینی مزایا و معایبِ زندان، دست به نظریه پردازی در زمینه کیفیت استفاده از مجازات حبس و جزئیات پیرامونی آن زده اند. به تعبیر آنان، «جرمشناسان این رویکرد، هم لباس زندان به تن کرده اند، هم لباس استادی را.»

دسته دوم جرمشناسانی هستند که اگرچه سابقه کیفری ندارند، اما مصاحبه های گسترده ای را با کسانی که سابقه زندان داشته اند برگزار کرده اند. این دسته، با گردآوری تجربیات دیگران در ذیل این نظریه قرار گرفته اند.

نکته قابل توجه در این جنبش، تمرکز بر بیان و توصیف واقعیت زندان است، نه آنچیزی که جرمشناسان در کتابهایشان مورد ستایش قرار می دهند. به عنوان مثال، راس و ریچاردز در کتابشان تاکید می کنند که «به خلاف همه شعارهایی که در وصف زندان داده شده و زندان به عنوان مرکزی برای بازپروری معرفی گردیده، اما واقعیت چیز دیگری است. برجهای مراقبت مجهز به تیربار، دیوارهای بتونی بلند و سیم خاردارهای محکم، همگی نشان از جایی برای انباشتن افراد و کیفر آنان دارد.» (p.3)

علیرغم همه بی مهری هایی که جرمشناسان مکاتب رایج نسبت به جرمشناسی محکومان نثار کرده اند و آنان را متهم به روشهای غیرعلمی و دورشدن از روشهای رایج نموده اند، اما همچنان امید دارند که با ارائه نظرات خود در خصوص مجازات زندان و دستگاههای وابسته به عدالت کیفری، جرمشناسان رایج را به سوی واقعگرایی سوق دهند.

رأی وحدت رویه شماره 736 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع 

شماره 8500/152/110                                                                3/10/1393 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/39 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/39 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 4/9/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 736ـ4/9/1393 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به عرض عالی می‌رساند: طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌است به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع

1ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 300116 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج درخصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه 101 عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه 1324ـ17/6/1393 چنین رأی داده‌اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده 44 قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی هذا بدینوسیله با پذیرش استدلال شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.

ادامه مطلب...

کلیدواژه ها: رای وحدت رویه،قاچاق کالا و از ،دادگاه انقلاب،قانون قاچاق کالا و(1)،

رأی وحدت رویه شماره 735 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی  

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/35 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/35 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 20/8/1393 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 735ـ 20/8/1393 منتهی گردید.

  ادامه مطلب...

کلیدواژه ها: رای وحدت رویه،735،تغییر قاضی ،قرار امتناع،تغییر قاضی،(1)،

شماره8526/152/110 22/10/1393

الف: مقدمه 

درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 737ـ 11/9/1393 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد: از شعب سی‌وچهارم و سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده 10 و ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود: الف) حسب محتویات پرونده 7957 شعبه سی‌وچهارم دیوان‌عالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبهشت ماه سال 1380 که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 1965 ـ 26/8/1380 شعبه 23 دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرارگرفته و شعبه سی‌ونهم دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره 00189ـ 16/2/1391تأیید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه و اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوان‌عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکوم‌علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم‌علیه درخواستی به دیوان‌عالی کشور تقدیم و اعلام کرد‌ه‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به‌استناد ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی‌وچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره 0058ـ 13/8/1392 چنین رأی می‌دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌استناد بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می‌گردد، بنابراین بر فرض که ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه تلقی گردد، درخواست محکوم‌علیه قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می‌گردد.» ب) براساس مندرجات پرونده 2673 شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور آقای بابک پولادی‌گوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 00116ـ 23/5/1390 به‌قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست‌وچهارم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 1638ـ 14/12/1390 به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه 146ـ 31/2/1391 مردود اعلام کرده ولی محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه 0940ـ 8/6/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «نظر به اینکه محکوم‌علیه آقای بابک پولادی‌گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از 18 سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آن‌ها را منوط به‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آن‌ها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ماده 89‌‌ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می‌گردند] گردند صحیح‌تر است] این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از 18 سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از 18 سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماهوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده 10 قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 45 ـ 65/10/1325 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده 274‌‌ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی وچهارم دیوان‌عالی کشور بند هفتم ماده 272 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه به‌موجب ماده 91 قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده 10 قانون مرقوم ندانسته و براساس بند 7 ماده 272 قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده‌اند که بر این اساس با استناد به ماده 2 70 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور

ادامه مطلب...

کلیدواژه ها: قصاص ،قانون مجازات1392،اطفال،رای،وحدت رویه،دادستان،(1)،