چکیده

در بین رویکردهای مختلف پیشگیری از جرایم شهری ، برنامه ریزی و طراحی محیطی (شهرسازی) تاثیر چشم گیری داشته و همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای تامین کننده محیط شهری میتواند زمینه های تامین امنیت پایدار شهری را به دنبال داشته باشد .نتایج گسترش مطالعات در زمینه ی معماری و شهرسازی نشان داده است که راه غلبه بر جو ترس مردم و استفاده بیشتر آنان از محیط های عمومی شهری ، بهبود الگوهای طراحی ، برنامه ریزی و مدیریت فضاهای عمومی است. 

مقدمه

امنیت و به طور اخص امنیت اجتماعی، ارتباط مستقیمی با فضا و ساخت و ساز شهری دارد. یک فضای شهری مناسب تا حد زیادی تامین کننده ی امنیت و فضای نامناسب زمینه ساز انواع آسیب ها و معضلات اجتماعی است. فضاهای نامناسب شهری ،فضاهای بی دفاع ،محلات ناامن همه و همه از عوامل تهدید کننده ی امنیت شهری و اجتماعی هستند . امنیت پایدار شهری با توجه به پیچیدگی محیط شهری تلفیقی از سه بعد امنیت می باشد . همچنین در بین رویکردهای مختلف پیشگیری از جرایم شهری ، برنامه ریزی و طراحی محیطی (شهرسازی) تاثیر چشم گیری داشته و همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای تامین کننده محیط شهری میتواند زمینه های تامین امنیت پایدار شهری را به دنبال داشته باشد .نتایج گسترش مطالعات در زمینه ی معماری و شهرسازی نظیر کنفرانس لندن ،تجربه تورنتو و تجربه مدیریت مرکز شهر برای ایجاد امنیت در لندن ،نشان داده است که راه غلبه بر جو ترس مردم و استفاده بیشتر آنان از محیط های عمومی شهری ، بهبود الگوهای طراحی ، برنامه ریزی و مدیریت فضاهای عمومی است . به نحوی که این فضاها به خوبی درک شده و قابل دید و دسترس باشند و در عین حال توسط بخش بزرگی از جمعیت جامعه بدون داشتن ترس و واهمه به خوبی استفاده شوند. اینگونه طراحی سبب تقویت دو نوع از رفتارهای اجتماعی قلمروگرایی و نظارت طبیعی می شود . حس قلمروگرایی تبدیل به مسئولیتی برای ساکنان در جهت تبدیل محله به فضایی امن می شود . افزایش حس امنیت ساکنان در محل زندگی یا کار آنان به تشویق مردم به کنترل و نظارت بر محله خود منجر شده و نهایتا حس مالکیت و حس تعلق ساکنین را افزایش خواهد داد (صادقی و دیگران ،1390 :157 ). احساس مالکیت و حس تعلق ساکنین سبب افزایش آرامش و آسایش نسبی که ناشی از امنیت پایدار شهری است را به دنبال خواهد داشت .

الف: امنیت و ابعاد آن

مفهوم امنیت در فرهنگ های لغت ،در امان بودن ، آرامش و آسودگی ،حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی و مادی ) ، احساس آزادی از ترس و احساس ایمنی (ذهنی و روانی ) و رهایی از تردید و اعتماد به دریافت های شخصی می باشد (عمید ،1354 :44) بعبارتی واژه "امنیت" به مفهوم رفع تهدیدات خطر،ترس و تردید و احساس ایمنی و آرامش تعریف مبهمی می باشد که بیشتر مناسب سطح فردی است و علاوه بر این امنیت و احساس امنیت ، دو مقوله در هم تنیده ، ولی جدا از هم هستند،چرا که ممکن است امنیت در واقعیت وجود داشته باشد ولیکن ،امنیت واقعی وجود نداشته باشد (افتخاری ،1380 :15)امنیت و ایمنی در سلسه مراتب نیازهای انسانی مرتبه ای بالاتر از نیازهای زیستی _همچون خوراک ،پوشاک ،مسکن و جز اینها _را به خود اختصاص می دهد . به عبارت دیگر ،اولین و اساسی ترین نیاز انسانی هر فردد امنیت می باشد (علی آبادی ،1381:4) مکاتب امنیتی بر اساس اصول جامعه شناسی به سه دسته عمده و اساسی پوزیتویست ،سازه انگاران و مکاتب پست پوزیتویسم تقسیم شده اند (عبداله خانی :1383 :4 ) که به ترتیب بر امنیت وجودی ، امنیت رفاهی و امنیت معنا بخش تاکید دارند (سیف زاده ،1383 :15 ). این مکاتب دارای صاحب نظران متعدد با چشم اندازهای نظری مخصوص به خود هستند که در عین داشتن اصول موضوعه مشترک ،تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند . اما در مقاله حاضر ،مجال پرداختن به تمامی آنان نیست . بنابراین به تعدادی از اصولی که موجب تمایز بین این سه مکتب عمده است.اشاره می رود . ادامه مطلب...

کلیدواژه ها: دانلود جزوات و مقالات(3)،

 3. سیاست های عقب نشینی حقوق کیفری

3-1. جرم زدایی 

این جنبش می تواند در چارچوب یک انتخاب رسمی ،یعنی جرم زدایی قانونی یا یک رویه علمی ،یعنی جرم زدایی عملی قرار یرد؛با این توضیخ که جرم زدایی عملی ممکن است زمینه جرم زدایی قانونی را در آینده فراهم آورد.(دلماس مارتی، 1387: 84)

جرم زدایی به عنوان یکی از جلوه های تحدید دامنه حقوق جزا و یکی از طرق مهم مهار نظام عدالت کیفری برای نخستین بار در دهه های شصت و هفتاد میلادی در قالب "دفاع اجتماعی نوین"مطرح شده اگرچه قبلا تز آن را نیز اندیشمندانی چون بکاریابا تاکید بر تقلیل شمار جرایم و حذف برخی عناوین مجرمانه و فری با بیان بحث جایگزین های کیفیری و گراماتیکا با طرح مفاهیم اقداما ت غیر کیفری بجای مجازا ت این بحث را پیش کشیده بودند.[1]بنابراین جرم زدایی، روند و سیری است که طی آن، عملی که قبلا توسط قانونگذار، از سویی نهی و از سوی دیگر برای آن تعیین مجازات گردیده را، غیرقابل مجازات و مباح می گرداند. به عبارت دیگر، قانونگذار با توجه به اوضاع و احوال حاکم، روحیات و احساسات حاکم بر جوامع، نظر و ایده خود، اعمالی را ممنوع و برای آن تعیین مجازات می کند، ک ممکن است بنا به علل و شرایطی مجدداً تغییر عقیده داده و ممنوعیت آنرا زائل سازد.

3-2. کیفر زدایی

از جمله دستاوردهای دیگر علم جرم شناسی واکنش اجتماعی، کیفرزدایی در قوانین و مقررات کیفری است. کیفر زدایی، روندی است که طی آن، قانونگذار میزان مجازات تعینی برای عمل مجرمانه را تعدیل، و یا بطور کلی از بین می برد. بدین صورت که، عمل بعنوان جرم به قوت خود باقی و لکن شیو? برخورد با آن تغییر می نماید.به عبارت دیگر؛ بجای مجازات و واکنش کیفری، از جانشین های کیفری و یا سایر واکنش ها استفاده می شود و یا مجازات تعیینی مشمول تخفیف می گردد.

آقای دکتر نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی در کتاب دانشنامه جنایی، کیفرزدایی را بدین صورت تعریف نموده اند: کیفر زدایی، عبارت است از جرم زدایی ناقص، در این حالت، یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر می گردد، ولی عمل مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می گردد.[2] به عبارت دیگر مفهوم کیفر زدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از سییستم کیفری می شود .در این زمینه تغییر وصف یک جرم از «جنایت » به «جنحه» ممکن است به عنوان کیفر زدایی تلقی گردد.این موضوع در مورد کیفر زدایی های سالب آزادی ،آنگاه که ضمانت اجراهای دیگری که داری آثار منفی کمتری یا داری اثرات جانبی کمتری هستند (مانند جزای نقدی ،تعلیق مراقبتی و یا قرار های خاص دادگاه و غیره)جایگزین آنها می شوند نیز صادق است.[3]

با توجه به تعاریفی که از کیفر زدایی ارائه شده، می توان گفت، که آغاز شروع مفهوم کیفرزدایی برای اولین بار در مکتب تحققی مورد بحث قرار گرفت. با گسترش سیاست جنایی امروزی به سوی کیفرزدایی، باید مکتب دفاع اجتماعی نوین گراماتیکار و مارک آنسل را طلیعه دار آن بصورت امروزی معرفی نمود، که آن را بصورت مفصل و گسترده تقسیم بندی و در اختیار قانونگذاران قرار داده اند، و قانونگذاران کشورهایی مثل آلمان و پرتغال از آن استقبال نموده و در وضع قوانین کیفری از آن استفاده بهینه کرده اند.[4]

3-3.حبس زدایی

یکی دیگر از جلوه های اعتقاد به لزوم محدودیت مداخله در جرم،در سیاست نهاد زدایی ظاهر می گردد.پیروان نظریه تعامل گرایی در راستای سیاست عدم مداخله نهاد در مقوله جرم به جای آنکه موسسات مددکاری را به توانبخش کجروان تشویق نمایند،بر ضرورت اکتفا به کمترین میزان مداخله در زندگی خصوصی این افراد هشدار دادند؛آن هم با این استدلال که هرچه میزان کمک و مداخله ی این سازمان ها بیشتر باشد افراد بیشتر بد نام شده و با شدت بیشتری در معرض وارد آمدن بر چسب قرار می گیرند در نهایت نیز درمان و توانبخشی اجباری و بدون رضایت خود فرد،نتایج مطلوبی در بر نخواهد داشت.[5]

اصل ماجرا به آن بر می گردد که در اواخر دهه 1960 جمع آوری بیماران ذهنی،عملی غیر انسانی تلقی گشت.پس جز در مواردی جدی ،بیماران ذهنی از نهاد های مربوطه آزاد می شدند و در بخش بیماران سر پایی جای می گرفتند.بدین ترتیب دیگر مسائل بهداشتی ذهنی به این صورت اعمال نمی شد که کلیه بیماران روحی کاملا از جامعه جدا شده ،برچسب بیمار روانی به انها الصاق گشته ودر نهاد های خاص نگهداری شوند.این اندیشه امروز به صورت تفکری استاندارد در خصوص انواع افراد پذیریفته شده است. در کنار نهاد های اصلاحی و درمانی که به نظر می رسد به دلیل جدا کردن فرد از جامعه و قرار دادن او در گروهی مجزا از سایر افراد ،منجر به بد نامی و اثار سوء آن می گردد یکی دیگر از نهاد های موجد طرد و انزوای اجتماعی که به عنوان مجازاتی رایج برای مرتکبین جرم در معرض انتقادات گوناگون قرار گرفته نهاد زندان می باشد مجازات سالب آزادی ابتدا به عنوان یک ضمانت اجرای انسانی در مقابل کیفر های بدنی ظاهر شده است و بتدریج جانشین آن گردیده است.لیکن امروز مطالعات زیادی از نوع اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی خطرات این کیفر را اشکار نموده و توصیه به تحدید یا حتی الغای این مجازات در ذیل عملیات کیفر زدایی کرده اند لذا زمانی که سخن از کیفر زدایی از طریق به کار گیری جانشین مجازات سالب ازادی می شود سیاست اتخاذ شده به «حبس زدایی» تغیر نام می دهد.[6]

جزوه آیین دارسی کیفری بر اساس قانون جدید

با سلامو عرض ادب و احترام .اینک بهار رسیده و رستاخیز دوباره در گیتی دمیده است.. در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی احسن الحال را برای شما آرزومندم. نورورز بر شما دانشجویان و اساتید رشته حقوق  و خانواده محترمتان مبارک.

ازینکه  در ایام نورز جواب ایمیل و پست های شما داده نشد و مطلب جدید در وبلاگ گذاشته نشد  عذرخواهی میکنم  چرا که  در ایام تعطیلات مسافرت بودم و گذاشتن پست و جواب ایمیل دادن از عهده ی بنده خارج  بوده است.

جزوه حقوق جزای عمومی بر اساس قانون 1392

برخلاف ماده 7 ق.م.ا 1370 که تنها اصل صلاحیت شخصی بزه کار مدار را پذیرفته بود ماده ی 8 ق.م .ا .1392 اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار را نیز پذیرفته است. «فلسفه صلاحیت شخصی در حقوق جنایی بین الملل این است که حفظ نظم همگانی ملی ،از جنبه بیرونی به مراتب از از جنبه درون سرزمینی دشوار تر است.زیرا حاکمیت دولت بیگانه اجازه نمی دهد که دولت زیان دیده قوانین جزایی خود را بر مرتکب یا به سود بزه دیده ای که تبعه اوست اعمال کند، ولی با گذشت زمان دولت ها به تجربه پذیرفتند که قوانینی جزایی خود را بر جرم های که اتباع شان در خارج از قلمرو سرمینی انها مرتکب شدند و نیز بر جرم های علیه بزه دیدگان متبوع خود اعمال کنند»(حسینی نژاد، 1373: 48)

بر اساس جنبه مثبت (فاعلی) اصل صلاحیت شخصی که مبتنی بر تابعیت افراد است چنانچه فرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود توسط دادگاه های ایرانی قابل محاکمه و مجازات است. ماده 7 قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص مقرر داشته است: «علاوه بر این موارد در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.با وجود این، حکم موردی که تبعه ایرانی در خارج از سرزمین خود بزه دیده جرمی واقع شود در قانون مجازات اسلامی 1370 بیان نگشته بود. این نقیصه در قانون مجازات اسلامی 1392 رفع گشته است. ماده 8 قانون 1392 مقرر می دارد: «هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران بازگردانده شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم وی رسیدگی می شود، مشروط بر این که «متهم در جرائم موجود تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره وی اجرا نشده باشد. رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

این ماده بیانگر جنبه منفی- مفعولی- اصل صلاحیت شخصی است که در قانون مجازات اسلامی 1370 صرفاً جنبه فاعلی آن بیان گشته بود. جنبه مفعولی صلاحیت شخصی نشات گرفته از مباحث مربوط به عدالت ترمیمی و تحولات مربوط به بزه دیده شناسی و حمایت از بزه دیده در چند دهه گذشته است. در قرن هجدهم با پیدایش حقوق جزای مدرن و توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها تمرکز اصلی روی جرم به عنوان عامل اختلال کننده نظم اجتماعی جامعه بود. از اواخر قرن نوزدهم توجه از جرم به مجرم سوق پیدا کرد و این گونه بیان شد که احیای نظم اجتماعی را نباید به هر قیمتی پذیرفت بلکه به مجرم باید همچون یک انسان نگاه کرد. توجه به مباحث مسئولیت کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری، بنیادهای ارفاق کننده نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات... و تنظیم مقررات راجع به آن ها بیانگر عبور از نگاه سنتی راجع به پدیده جرم بود.در هر حال از اواخر قرن بیستم به بزه دیده توجه ویژه ای شد و این گونه بیان شد که نکته اصلی در جرم آثار مخربی است که بر بزه دیده وارد می شود و لذا جبران خسارت و التیام جسمی یا روحی بزه دیده بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. بحث حمایت از بزه دیده امروزه در بزه دیده شناسی فمینیستی مباحث مفصلی را در خود جای داده است که البته مجال بحث آن در مرقومه حاضر نیست. در هر حال همسو با تحولات بین المللی حمایت از بزه دیده ایرانی در مواردی که در خارج از کشور نسبت به مرتکب جرم غیر ایرانی تعقیبی صورت نمی گیرد یا در صورت تعقیب و محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نمی شود اقدام مثبتی برای حمایت کیفری ایرانیان خارج از کشور است.

بنابراین  از آن جا که صلاحیت شخصی بزه دیده مدار بر مبنای  حمایت از بزه دیدگان استوار است آن را باید انعکاسی  از بزه دیده شناسی دانست که به قوانین جزایی را افتاده است در نتیجه توجه آگاهانه و مدبرانه ی نویسندگان قانون مجازات به این تحول مهم در  حقوق جنایی بین المللی در خور تحسین به نظر می رسد

منبع سایت تابناک

دوستان محترم شما هر نظری را داخل وبلاگ می نویسید یا هر درخواستی در وبلاگ می نویسید بنده به سوال شما در زیر نظر نوشته شده پاسخ می دهم لذا وقتی نظر می دهید و منتظر جواب هستید به زیر همان صفحه و نظری که در وبلاگ نوشتید مراجعه کنید با تشکر

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می رساند؛ همایش آسیب شناسی قانون مجازات 1392 در تاریخ 12 اسفن 1392 در دانشگاه آزاد مراغه توسط کانون وکلای اذربایجان و دانشگاه آزاد برگذار می گردد.

گفتنی است در این همایش نویسندگان  مقالات پذیرفته شده  خود را ارائه می دهند، بنابراین دانشجویانی که قصد انتخاب موضوع برای پایان نامه دراند شرکت در این همایش می تواند برای انتخاب موضوع مفید واقع شود.

لازم به ذکر است مقاله ای از این جانب تحت عنوان بازتاب آموزه های  بز دیده شناسی در قانون مجازات در این همایش پذیرفته شده است.