- دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی

2-  اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی

3- موارد زندان در اسلام       

4- چرایی جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

5- تاثیر خویشاوندی در جرم زنا                

6-  پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی

7-  چالش های پیشگیری وضعی از جرم

8- هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران

9- جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی

10- مبانی جرم انگاری تجهیزات دریافت از ماهواره، نقد و تطبیق آن با معیارهای جرم انگاری

11- بررسی راهکارهای اصولی پیشگیری از جرم در نیروهای مسلح

12- دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران

13- توجه به حالت خطرناک برای مدیریت و کنترل بزهکاری

14- اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری

15- گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری و مقابله با آن

16- جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته‌ی فراملی

17- اصول حاکم بر مجازات های بدنی

18- رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی

19- نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی

20- بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان

 برای موضوعات بهتر و مورد علاقه ی خود یک ایمیل خالی بزنید ایمیل بنده داخل پرو فایل هست

ب: مبانی جرم شناختی تعویق صدور حکم 

1- نظریه ی واکنش اجتماعی

در جرم‌شناسی ،اصطلاح «واکنش اجتماعی» دامنة گسترده‌ای را شامل می‌شود، که هم شامل مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و هم قانونگذاری کیفری و نهادهای واکنش اجتماعی علیه جرم را شامل می‌شود. نظریه‌های واکنش اجتماعی که در جرم شناسی مطرح می‌شوند، شامل چهار نظریه است که به عنوان نظریه‌های کلان در جامعه‌شناسی جنایی نیز بعضاً مورد استفاده قرار می‌گیرند. این چهار نظریه عبارتنداز: 1. نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی که به بررسی کنش متقابل بین فرد و نهادهای واکنش اجتماعی علیه جرم می‌پردازد، از جمله پلیس، دستگاه قضایی، نحوه اجرای مجازاتها و    …؛ 2. نظریه جرم شناسی سازمانی یا جرم‌شناسی تشکیلاتی که به بررسی تناسب بین سازمان و تشکیلات قضایی، پلیسی و اجرایی و نحوه مبارزه آنها با میزان جرایم در جامعه می‌پردازد؛ 3. نظریه جرم‌شناسی رادیکال یا جرم‌شناسی انتقادی که با رویکردی سیاسی به علت شناسی بزهکاری در جوامع می‌پردازد؛ 4. نظریه بزه دیده شناسی که به مطالعه نقش مجنی علیه (بزه دیده) در فرایند کیفری می‌پردازد. زیرا این نظریه معتقد است که رقم قابل توجهی از محکومیت به لحاظ تاثیر سوء فراین قضایی مجددا مرتکب جرم می شوند و تحقیقات نشان داده است که بیش از سه چهارم مجرمین که از زندان ترخیص می شوند مجددا به مراکز پلیسی باز می گردند از این منظر که اعمال نهاد تعویق صدور حکم متناسب با سازکار های این نظریه است این نظریه به عنوان یکی از مبانی نظری جرم شناختی این نهاد مورد بررسی قرا رگرفت.[1]

الف: جرم شناسی سازمانی:

اقدام به مطالعه تطبیقی و سنجش می زند. اینکه آیا با توجه به سرمایه گذاری اعم از مالی، انسانی، فکری درباره نهادهای، کیفری جرم (سپس، دادسرا، زندان و...) در امر اصلاح و درمان و جلوگیری از تکرار جرم کاهش تراکم پرونده و جمعیت کیفری زندان و غیره به تعبیر کلی تر در مهار و کنترل جرم تاثیر گذار بوده یا خیر؟ میزان رضایت افکار عمومی نسبت به این قبیل نهادهای مبارزه علیه جرم چگونه است؟ آیا با توجه به نتیجه ارزیابی و مقایسه، اقدام به زندان زدایی کنیم و جانشین های را برای زندان پیشنهاد کنیم یا خیر؟

یکی از نتایج جرم شناسی در آمریکا رویکرد خصوصی کردن زندان ها، زندان های خانگی و حذف زندان های کوتاه مدت است، زیرا بیلان زندان ها موید تکرار جرم است. لذا بودجه اختصاسی و نتیجه آمده باهم همخوانی نداشته اند[2]. مطالعه جرم شناسی سازمانی نشان می دهد که این جرم شناسان (طرفدار اصلاح و درمان) نتوانستند مبارزه موثری با تکرار جرم و یا افزایش نرخ بیکاری صورت دهند، به این معنا که مطالعات سنجش راجع به عملکرد تربیتی و اصلاحی مجازات ها نشان داده که علی رغم اصلاح و آرایش محیط زندان کماکان با مشکل افزایش جرائم روبرو هستیم و حتی  (سه چهارم) محکومین سابق زندان ها، مجددا باز برمی گردند. لکین از ارزیابی های اخیر نشان داد. که زندان به عنوان کیفری سالب آزادی، تنها رسالت سنتی خود «حفاظت جامعه را به دوش می کشد»[3]به نظر می رسد در این راستا یکی از راهکار های کم کردن بار دستگاه عدالت کیفری خروج از فرایند کیفری از طریق اعمال نهاد تعویق صدور حکم تعویق است ازین رو جرم شناسی سازمانی یکی از مبانی این نهاد قابل طرح است.

ب-  نظریه عقلانیت

نظریه عقلانیت یا انتخاب معقول که نظریه اقدام معقول نامیده می شود شامل مطالعاتی است که در صدد ارائه چارچوبی معقول برای رفتار های اجتماعی است ، این نظریه اکنون محور مطالعات بینابین در عرصه های علوم سیاسی ،جامعه شناسی ، فلسفه و سایر علوم است.معقول بودن ناظر به انتخاب فرد و سیستم و یا هردو است بنابراین همانگونه که بزه کار یا بزه دیده در سیستم عدالت کیفری از روی عقلانیت تصمیم می گیرد. سازمان عدالت کیفری باید از روی عقلانیت تصمیم بگیرد.

بدین سان بر اساس نظریه عقلانیت تصمیمات سیستم عدالت کیفری چه در مرحله تعقیب و چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرا معقول می گردد.[4]نظریه ای که در جرم شناسی تحت عنوان نظریه عقلانیت یا اقدام معقول مطرح می شود ناظر به رفتار عقلانی اطراف درگیر در فرایند کیفری است. لذا عقلانی بودن اقدامات سازمان عدالت کیفری را مورد بررسی قرار نداده اما نظریه عقلانیت که به عنوان یک نظریه بنیادین در عرصه های مختلف علوم سیاسی ،جامعه شناسی، و فلسفه مورد مطالعه قرار می گیرد.نظریه ای عام و درصد تبین آن است که هر رفتاری بشری اعم از رفتار فردی ،اجتماعی ، سازمانی و غیر سازمانی ،عقلانی و در قالب سود و زیان بررسی می شود.[5]

 ارزیابی جرم شنا ختی تعلیق اجرای مجازات 

نهاد تعلیق اجرای مجازات یکی از ابزار های مهم فردی کردن کیفر و متناسب کردن آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و باز سازی مجرم تلقی می شود.حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره ی موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگی این افراد معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جنایی نوین مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب بودن محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . زیرا شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد .فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه می باشد یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم در مدت تعلیق می تواند موثر باشد. چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.همچنین صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین از فواید دیگر این نهاد می باشد. تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد. این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد، در نتیجه او و  جامعه، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد. با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین سان که زمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد که می تواند (یاداوار نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند باشد ) و از تکرار جرم مجرم(پیشگیری ) در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری(سودمند و فایده مند بودن مجازات) این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد.