تاثیر عقاید سزار بکاریا برتحولات حقوق کیفری 

بکاریا در سال 1764 میلادی رساله ی کوچکی به نام جرائم و مجازاتها منتشر کرد که تحول شگرفی در حقوق کیفری آن دوره ایجاد نمود، کتاب وی که تا دو سال در بعضی از محیط های دانشگاهی و قضایی کشور فرانسه و ایتالیا جزء کتب ممنوعه بود، اما پس از آن در کشور فرانسه در مدت 6 ماه هفت بار تجدید چاپ شده و به اکثر زبانهای زنده دنیا نیز ترجمه شد. اندیشه های جرم شناسانه بکاریا سبب تحول در نظام حقوق کیفری جهان گردید ولی با استفاده از نظریه جرم شناسانه ترس از مجازات برای اولین بار سبب تدوین تئوری مرور زمان در قوانین آئین دادرسی کیفری کشورهای جهان شد.[1] همچنین اصول افکار بکاریا مبتنی بر این واقعیت بود که اولا در اجرای مجازاتها باید ضرورتهای اجتماعی را مورد توجه قرار داد یعنی قانونگذار باید طبق قراردادهای اجتماعی که جامعه به او این قدرت را داده است در تصویب قوانین به نفع جامعه توجه ویژه کند و از این طریق نظریه پیشگیری از بزهکاری ثانویه را در راستای توجه به قوانین اجتماعی ارائه داد. او متعقد بود اگر مجازتها قطعی و حتمی باشد. پیشگیری از بزهکاری ثانویه محقق خواهد شد و از این طریق قوانین کیفری کشورها را به این سمت و سو سوق داد که از عناوین مخففه جرم، تعلیق مجازات و آزادی مشروط و معاذیر مخففه این چنینی به هیچ وجه استفاده نکنند، که تا حدودی هم حقوق کیفری کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای اروپایی تحت تاثیر این عقاید مدتها این معاذیر را در حقوق خود حذف کردند.[2] همچنین نظریه جرم شناسانه تناسب جرم با میزان خطر بزهکار سبب گشت که قضات فرانسه درجه مجازات را بر میزان سوابق کیفری متهم و میزان خطر اجتماعی وی تنظیم و اجرا نمایند، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نیز با الهام از دیدگاه بکاریا اولین بار در ماده 8 اولین اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 میلادی ایجاد گشت، که براساس این ماده، در قوانین باید مجازاتهای ضروری پیش بینی گردد و هیچکس نباید مجازات شود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم تصویب و منتشر شده است، که از بطن این اصل قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نیز ایجاد گشت. ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نیز که اولین قانون مجازات عمومی ایران است بیان می دارد که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شود. بنابراین در قوانین جزایی ایران از همان ابتدای تدوین مجموعه قوانین کیفری اصل مزبور مدنظر قرار گرفت و هیچ عملی جرم محسوب نمیشد مگر آنکه در قانون برای مرتکب آن هم مجازات تعیین شده باشد. ماده 2 ق.م.ا 1370 همانند قوانیین مجازات پیشین اصل اساسی بودن جرم ها و مجازات ها را اعلام می کند.[3] این اصل در مادی 2 ق.م.ا 1392بدون تغییر محتوایی اینگونه بیان شده هر رفتاری(فعل یا ترک فعل)که در قانون برای آن مجازات تعین شده باشد جرم است.به موجب این اصل هیچ کس از نظر کیفری مسئول نیست مگر آنکه عمل وی در زمان وقوع به موجب قانون کیفری جرم شناخته شده باشد. و برای آن هم مجازات تعیین شده باشد.با این حال تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می اید و توسل به قیاس برای تعریف آن ممنوع است.[4]از دیگر یافته های بکاریا در حوزه ی جرم شناسی این بود که باید به جرم اینگونه نگاه کرد که یک صدمه و آسیب نسبت به کل جامعه ایجاد گشته است، و هدف از اعمال مجازات صرفا انتقام گیری یا تلافی اجتماعی نیست بلکه بدنبال تضمین مصلحت عمومی برای همه ی افراد می باشد. این بدان معناست که مجازات باید در راستای منصرف کردن اشخاص از ارتکاب جرم جهت دهی شود، نه اینکه وسیله ای برای انتقام گیری از فرد مجرم آن هم در منتهای درجه اش باشد. لذا از مهمترین یافته ی بکاریا این بود که حقوق کیفری باید ممانعت از تحقق جرم را با شیوه های پیشگیرانه پیگیری کند و برای تحقق این امر مهم اینست که اطمینان حاصل شود همه ی افراد جامعه از قوانین و محتوای آن آگاه هستند. همچنین از دیگر یافته های این مکتب ایجاد نظریه مجازاتهای استحقاقی (عدالت صرف) می باشد که بر اساس آن جرم شناسان این مکتب معتقدند حقوق کیفری می بایست در اعمال مجازات چهار دیدگاه را مورد نظر قرار دیده و مبین این امراست که بزهکار در قبال بزه باید دین اخلاقی خود را نسبت به جامعه و تعهدی که به اجتماع دارد با مجازات بپردازداین چهار اصل عبارتنداز: 1- هیچ شخص دیگری به جز خود آن فردی که به خاطر جرم مجرم شناخته شده است نباید مجازات گردد: 2- هر شخصی که به خاطر ارتکاب جرمی مجرم شناخته می شود صرفا باید به خاطر همان جرم مجازات شود 3- اعمال مجازات نباید «بیش» از آن حدی باشد که طبیعت، شدت و زشتکاری جرم نامتناسب باشد 4- اعمال مجازات نباید «کمتر» از آن حدی باشد که با طبیعت، شدت و زشتکاری جرم نامتناسب باشد. فلسفه ی مجازات های استحقاقی در واقع اینست مصلحت جویی فردگرایانه و بازپروری به عنوان اهداف نظام حقوقی دوری بکند. عدالت باید اجرا شود (بدین معنا که بایستی مجازاتهای متناسب با جرائم مقرر شوند) و همچنین بایستی عمدا دیده شود که عدالت اجرا می شود.

یکی دیگر از دیدگاههای جرم شناسانه و تا حدودی فلسفی مکتب کلاسیک و عقاید اندیشمندان این مکتب، لغو مجازات اعدام در اکثر کشورهای اروپای و برخی دیگر از کشورهای جهان بود، طرفداران این مکتب با ارائه تئوری اصالت سودمندی که مستلزم تناسب مجازات با جرم بود، معتقد بودند، استفاده از شکنجه و اعدام نشان? نقض آشکار حقوق فردی است.[5]

در نتیجه مهمترین تأثیرات جرم شناسانه اندیشمندان این مکتب بر حقوق کیفری را می توان 1- ایجاد جامعه ی قراردادی و نیاز به وجود مجازات ها 2- وظیفه قانونگذاری بر عهده جامعه 3- تناسب مجازات ها 4- شدت و حتمیت و قطعیت مجازات ها 5- اجرای فوری مجازات ها 6- پیشگیری از وقوع جرائم و 7- لغو مجازات اعدام8- اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانست.[6]

 1- آفت آغاز نوشتن، کمال گرایی است! همه می خواهند از همان ابتدا بهترین مطلب را بنویسند، که این اشتباه و مانع بزرگی است. «مگر قرار است اولین نوشته تان آخرین نوشته تان باشد!؟»درمان این بیماری عبارت است از اینکه اولا پیشرفت طلبی را  جایگزین کمال گرایی کنید، ثانیاً به جای آنکه روی کاغذ «مطلب بنویسید» روی کاغذ «حرف بزنید»، همان مطالبی را که به زبان و ذهن می آورید، عیناً بر روی کاغذ بنویسید.

2- همه کسانی را که احساس می کنید ممکن است شما را تحت تاثیر قرار دهند یا تخطئه کنند، از ذهنتان دور کنید: نامشان را بر کاغذی نوشته و آتش بزنید!!

3- بی خیالِ یافتنِ اولین لغت برای آغاز شوید! اولین کلمه ای که به ذهنتان رسید را بر روی کاغذ بنویسید. بعدها فرصت بازگشت و اصلاح دارید.

4- ابتدا از موضوعاتی آغاز کنید که نسبت به آن تسلط دارید. همان مطالب را می توانید چنان بسط دهید که جالب توجه به نظر می رسند.

5- همه آنچه را که می شنوید، به عنوان مطلبی مفید برای کارتان تلقی کنید، هر چند که در ظاهر چندان مرتبط نباشد.

6- گاهی در اماکن شلوغ و پرتردد، محیطی خصوصی برای شما ایجاد می شود: در درون خودتان فرو می روید و نکاتی عمیق از محیط الهام می گیرید: پس لزوما به دنبال جای دنج نباشید!

8- ساده ترین مطالب را اگر در قالب کلمات بریزید، نوعی خلاقیت است. به دنبال کلیشه ها نباشید.

قابل توجه اساتید گرامی و  دانشجویان محترم دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان

جلسه سخرانی آقایان افشارنیا دادستان اهواز و آقای  الفت مدیر کل دادگستری اهواز با موضوع «سیمایی جنایی کلان شهر اهواز» ساعت 15 تا 17 عصر روز چهارشنبه در سالن مطهری دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان برگزار می گردد. 

رویکرد سزادهی کیفر یا مجازات 

این رویکرد، مجازات را سزای مجرم دانسته و در این راستا معتقد است که برای توجیه مجازات هیچ دلیل دیگری جز این که جرمی واقع شده وجود ندارد. مجرم مقصر بوده و با ارتکاب جرم مستحق و در خورد مجازات است.مجرم با ارتکاب جرم، نظم اخلاقی جامعه را مختل نموده و تنها راه ترمیم نظم اخلاقی و بازگرداندن تعادل به جامعه، مجازات اوست از جمله سردمداران این نظریه می توان به کانت و هگل اشاره کرد.کانت بزهکار را مستحق کیفر می داند و آن را یک قاعده اخلاقی برای عدالت می داند و عدالت را در تمام ارزش ها می دانست[1]. بدین معنا که، زیر بنای سزاگرایی مسئولیت اخلاقی است هر کس جرمی مرتکب می شود باید سزای عملش را ببیند، بهترین پاسخ به جرم را مجازات می داند، سلامت فرد، جامعه و آسایش عمومی را در مجازات کردن می داند به این ترتیب سزاگرایی بر یک منطق اخلاقی مبتنی است بنابراین سئوالش این است چرا مجازات کنیم؟ چون به اخلاق جامعه صدمه زده است به دیگر سخن با جرم علاوه بر تعرض به قانون و نقض آن قواعد اخلاقی هم نقص شده است.بنابراین، کیفر باید اجرا شود حتی اگر هیچ فایده ای برای جامعه در بر نداشته باشد و به همین جهت او را پایه گذار مکتب عدالت مطلق یا عدالت ایده آلی می نامند.[2]مشهورترین دیدگاه تجلی کانت مثال معروف جزیره متروکه است وی می گوید اگر ساکنان یک جزیره تصمیم به ترک محل اقامت خود بگیرند و مجرمی به علت ارتکاب جرمی محکوم به اعدام شده باشد باید کیفر را اجرا کرد هر چند جامعه ای وجود ندارد تا بهره ای از آن ببرد. زیرا عدالت و اخلاق چنین اقتضا می کند.از طرف دیگر هگل، مفهوم کیفر را دارای ملاحظات تلافی جویانه می داند، حتی اگر هدف از آن رسیدن به نتایج مطلوب باشد ولی جرم را تجاوز به حق می داند که نوعی شرارت است که باید از شرارتی با همان نوع پاسخ داده شود به دیگر سخن بزه نوعی، آسیب است که با اراده ی مجرم ایجاد شده و باید با ورود آسیبی از همان نوع پاسخ داده شود.[3]

با توجه به آن چه که در بالا گفته شد، می توان گفت سیاست جنایی و رویکرد ق.م.ا با این رویکرد همخوانی و یا تطابقی ندارد ؛به نظر می رسد رویکرد سزادهی متضمن یک نوع عدالت ایستا و خشک و بی روح است.

نگاه بسته و نادرست به عدالت و اخلاق در این رویکرد موجب بی توجهی به جامعه و منافع و مصالح آن گردیده و با نادیده انگاشتن به اوضاع و احوال بزه دیده و بزهکار بسیاری از فوائد و منافع این دو، از بین می رود و این با ساز و کارهای چون تعلیق ، آزادی مشروط، نیمه آزاادی مشروط ، نهاد تعویق صدور حکم مجازات های جایگزین در تضاد است.بنابراین کانت و هگل، به عنوان مروج این رویکرد بزهکار را موجودی شایسته احترام نمی دانند.تلافی، مکافات و حتی انتقام بی رحمانه سزای عمل بزهکار است کیفرهای غیر انسانی و وحشیانه در نظر آنان برای بزهکار که اعمالی بد را انجام داده است قابل توجیه هست.[4]

رویکرد فایده گرایی مجازات یا کیفر

بنیان گذار، رویکرد فایده گرایی مجازات یا اصالت سودمندی، جرمی بنتام است. و جان استوارت میل انگلیسی، هموطن، بنتام، در ترویج آراء وی، نقش بسزایی داشت، بنتام همه ارزش های اساسی و اعمال و اندیشه ها را بر اساس لذت و رنج توجیه می کند، از نظر وی عملی خوب و پسندیده است که منافع آن بیشتر از درد و رنج حاصل از آن باشد، وفق این رویکرد دلیل توجیه مجازات این است که انسان موجودی حسابگر است و عقل حسابگر، او را در انتخاب بین خوب و بد یاری می رساند تا سود و زیان اعمال خود را بسنجد، و این انسان حسابگر در ارتکاب جرم سود و زیان ناشی از عمل خود را ارزیابی می کند و بدین ترتیب اگر رنج کیفری و پی آمد جرم از لذت ارتکاب آن، بیشتر باشد، از انجام عمل زیان بار مجرمانه خودداری می کند، هدف در رویکرد فایده گرایی مجازات، هدف کیفر جبران زیان ناشی از جرم و معطوف به گذشته نیست، بلکه هدف کیفر ناظر به آینده و در حقیقت کیفر برای این است که جرمی به وقوع نپیوندد، لذا هدف این رویکرد پیشگیری از جرم و بازدارندگی از منظر مجازات است[5]. بنابراین رویکرد کیفر و مجازات به خودی خود بی ارزش است، زمانی ارزشمند است که بتواند از ارتکاب جرم گناهکاری پیشگیری و جلوگیری کنند، و از این رهگذر بیشترین فایده را برای بیشترین شماره مردمان، تولید کند[6].

با توجه به آنچه که در این گفتار بیان شد، این سئوال مطرح می شود که رویکرد قانون در پرتوی الگوی جرم شناسانه، در بستر کدامیک از این دو رویکرد قابلیت پذیرش دارد؟ به عبارت دیگر آیا این نهاد ها و اصول جدید مورد تدوین می تواند در جریان رویکرد سزاگر امکان اجرا داشته باشد یا رویکرد فایده گرا؟

بدین سان رویکرد قانون گذرا در ق.م.ا 1392 با رویکرد سزاگرایی انطباق و همخوانی ندارد، زیرقانون از نگرش فایده گرایانه و عقلانی بوجود آمده و با رویکردی آینده گرا به دنبال کاهش احتمالی تکرار جرم است به دیگر سخن ق.م.ا با رویکرد سود محوری و فایده گرا، به دنبال تغییر و بهبود وضعیت برخی از بزهکاران و همچنین سیستم عدالت کیفری در آینده است. لذا با رویکرد سزاگرایی همخوانی ندارد. از این رو، در پرتوری الگوی جرم شناسانه، قانون م.ا با رویکردی مصلحت سنجانه به دنبال پاسخ دهی به پدیده مجرمانه است، به این سان، ق.م.ا با ره آوردهایی که بیشتر جنبه اصلاحی، درمانی و تربیتی دارند همراه است، لذا، ق.م.ا به نظر می رسد، با رویکرد فایده گرایانه تطابق داشته باشد با این استدلال که، باید بین سه الگوی اصلاح و بازپروری بزه کاران الگوی بازدارندگی و الگوی ناتوان سازی، تفکیک قائل شده بدین صورت که نهاد های همچون تعویق صدور حکم ، تعلیق صدور حکم ، آزادی مشروط ، نیمه آزادی مشروط و .... در پرتوی الگوهای جرم شناسی فایده گرا منجر به اصلاح و بازپروری بزه کاران خواهند شد، اما اگر الگوی ناتوان سازی و بازدارندگی را از رهگذر مجازات و قطعیت و سرعت در مجازات آن گونه که ژرمی بنتام گفته است را در نظر بگیریم، رویکرد قانون گذار در این قانون نمی تواند با این دو الگو قابل انطباق باشد.

شایان ذکر است، نمی توان به طور کلی از کیفر و مجازات چشم پوشی کرد. پس، در یک ارزیابی کلی می توان گفت که رویکرد قانون گذار در ق.م.ا 1392 از مبنای فایده گرایانه برای جلوگیری و پیشگیری از تکرار جرم برخوردار است